استنكرت مؤسسة ميزان الحقوقية التحريض الإسرائيلي في الإعلام العبري على الشيخ كمال الخطيب رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية.

وأكدت المؤسسة في بيان أصدرته اليوم، أن التحريض الإسرائيلي يأتي ضمن محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحميل الخطيب مسؤولية أحداث هبة الكرامة التي اندلعت في شهر أيار من عام 2021.

وقالت: "إنّ ما نشرته القناة 12 العبرية عن عمل وحدة شرطة النخبة لمكافحة الإرهاب والجرائم الخطيرة في أحداث هبّة الكرامة  وربط الشيخ كمال خطيب بالأحداث يؤكد لنا كهيئة الدفاع عن الشيخ كمال خطيب عدة أمور".

اقرأ أيضا: الخطيب: اعتداءات الاحتلال في القدس تؤكد معاداته للأديان

وأضافت: "منذ اعتقال الشيخ كمال الخطيب يوم 14/5/2021 ولغاية اليوم، لم تجد هيئة الدفاع التي تترافع في هذا الملف إلا الملاحقة السياسية البعيدة كل البُعد عن أية مخالفات جنائية، ولو كان فيه بُعد جنائي لما كان هناك تدخل مباشر من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي أعطى التعليمات باعتقال الشيخ الخطيب".

وتابع البيان: "نؤكد للمرة الألف أن اعتقال الشيخ كمال الخطيب هو اعتقال غير قانوني وتم دون أمر من المحكمة بالإضافة إلى أن مخالفات حرية التعبير الموجهة ضد الشيخ كمال لا تبرر اعتقاله ولا إبقائه رهن الاعتقال السياسي الذي تم بطريقة تعسفية ويندرج تحت الملاحقة السياسية، فمحاكمته محاكمة باطلة مبنية على محاسبة الشخص على نواياه وكلام لم يقله لأجل ردعه كقيادي في الداخل الفلسطيني من التعبير عن موقف شعبنا الفلسطيني في الداخل".

وأردف: "يظهر بشكل واضح أن التحريض المباشر على الشيخ كمال الخطيب ما هو إلا محاولة لربط الشيخ كمال في الأحداث وإلقاء المسؤولية عليه كاملة، بينما نرى في المقابل تنصل مؤسسات الاحتلال الإسرائيلية المختلفة وتسببها المباشر في شحن الأجواء واندلاع أحداث هبّة الكرامة وتداعياتها التي لا تزال إلى اليوم".

وختم البيان بالقول: "إنّ تحريض (القناة 12) العبرية يأتي ضمن سلسلة من جوقات التحريض الإسرائيلي على الشيخ كمال الخطيب التي لم تتوقف منذ تحرره من السجن في 20/6/2021 والتي تدعو لإعادة اعتقاله وزجه بالسجن مع جملة من القيود المشددة عليه، التي كان آخرها أمر منعه من السفر خارج الأراضي المحتلة امتدادا لقرار سابق يوم 8 كانون الأول/ ديسمبر عام 2022".