قرر الأسرى المرضى في "عيادة سجن الرملة"، اليوم الثلاثاء، خوض إضراب مفتوح عن الطعام؛ احتجاجًا على أوضاعهم الصحية، وسياسة الإهمال الطبي التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقهم.
وأوضحت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" في بيان، أنّ الأسرى "أمهلوا إدارة السجون عدة مرات، من أجل توفير العناية الصحية لهم في عيادة سجن الرملة، "إلا أنّها لا تزال تضرب بعرض الحائط مطالبهم الصحية الإنسانية.
ولفتت إلى أنّ الأسرى في سجن الرملة، شرعوا بتنفيذ برنامج نضالي تصاعدي، مؤكدة "أنّ إدارة السجون لا تقوم بفحص طبي للأسرى طوال وجودهم في الاعتقال، ولا تقوم بتقديم العلاج اللازم للأسرى المرضى، ولا تسمح بإدخال طواقم طبية لعلاجهم، وترفض تسليم ملفاتهم الطبية لعرضها على أطباء خارج السجون، ما يشكل خطرًا حقيقيًا على حياتهم".
وتعتبر "عيادة سجن الرملة" التي يصفها الأسرى الفلسطينيون بـ "المسلخ" إحدى مكونات منظومة العلاج التي تتيحها إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي للأسرى.
ويقع سجن الرملة في منتصف الطريق بين مدينتي "الرملة" و"اللد" شمالي فلسطين المحتلة، وهو مجمعٌ أمنيٌ مترامي الأطراف شُيد في عام 1934 من قبل سلطات الاحتلال البريطاني، ومحاط بسور مرتفع.
ويقبع الأسرى المرضى من الحالات الصعبة في عيادة هذا السجن، حيث يعانون من سياسة الإهمال الطبي، ولا يقدم لهم العلاج اللازم، ولا يتم تشخيص الحالات المرضية، ويُكْتَفى بتقديم المسكنات، مما يفاقم الأوضاع الصحية للأسرى.
وتقول مؤسسة الضمير (حقوقية مستقلة)، فإن ما بين 14 – 16 أسيراً يقبع في "عيادة سجن الرملة" بشكل دائم، يعانون من ظروف صحية ومعيشية قاسية.
وتفتقر العيادة للحد الأدنى من مقومات المعيشة الإنسانية، حيث إن السجن قديم وغير مهيأ لأسرى مرضى يستخدمون الكراسي المتحركة، من حيث مكان الفورة والحمامات، كما لا يوجد مطبخ لطهي الطعام داخل الغرف، أو مكان خاص بالأسيرات.
وتفتقر أيضاً للمعدات والأجهزة الحديثة، حيث إن المعدات والأجهزة المستخدمة بدائية وقديمة، ولا تصلح للاستخدام لحالات الأسرى القابعين في العيادة، بالإضافة إلى افتقارها لطاقم طبي متخصص ومهني، لمتابعة الحالات المرضية خاصة المستعصية منها.