قالت وزارة الأسرى والمحررين، إن تصريحات الوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي الفاشية، المتطرّف "إيتمار بن غفير" حول الأسير المريض وليد دقة تُؤكد نية الاحتلال قتله وتصفيته.

وأشارت الوزارة في تصريح مقتضب، إلى أن تصريحات بن غفير تعكس فظاعة الجريمة التي يرتكبها الاحتلال بممارسة الإهمال الطبي بحق الأسير دقة ومئات الأسرى المرضى.

وأكدت على أن المتطرّف بن غفير وحكومته الفاشية يقودون حملة شرسة وغير مسبوقة على الأسرى، ويطبقون قانون الإعدام على الأسرى عبر سياسات ممنهجة.

ولفتت إلى أن إدارة سجون الاحتلال تحاول اتخاذ إجراءات عملية تهدف لزرع الأمراض في أجسادهم وتركهم يموتون بطريقة بطيئة.

ووصف بن غفير، الأسير وليد دقة بـ"المخادع"، مضيفاً أنه "يجب أن ينهي حياته داخل السجن"، وفق تعبيره.

وقال بن غفير في تصريح له اليوم الثلاثاء،  إنه أصدر تعليماته لمصلحة السجون بفحص كيف أنه تمَّ قبول عرض الأسير وليد دقة على "لجنة الإفراج المشروط العادية"، وليس على "لجنة الإفراج المشروط عن المخربين" وفق تعبيره.

وتابع: "طلبت فحص سبب عدم إخطار عائلة الجندي الراحل موشيه تمم بنيّة عرض قاتل ابنهم، الأسير دقة على لجنة الإفراج المشروط".

في سياق متصل، قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، إن النيابة العامة للاحتلال الإسرائيلي، قرَّرت أمس الإثنين، معارضة الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة المريض بالسرطان.

ووفق صحيفة هآرتس العبرية، يأتي قرار نيابة الاحتلال العامة رغم تأكيد "ضابط الصحة" في إدارة سجون الاحتلال في تقرير أن " أيام دقة قصيرة ويوجد خطر حقيقي على حياته، فيما توقَّعت عدَّة تقارير أخرى أن الأسير دقة سيُستشهد من جرَّاء مرضه خلال سنتين".

ونقلت الصحيفة عن النيابة العامة زعمها أن "أيامه ليست معدودة"، في حين من المتوقع الإفراج عن الأسير دقة في آذار مارس 2025، علما أنه أنهى مدة السجن المفروضة عليه.

وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة الإفراجات، تنظر غداً في طلب الإفراج المبكر عن الأسير دقة الذي نُقل إلى المستشفى بسبب تدهور صحته.