قال الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، إن مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، الذي يتم تداوله حاليا بمجلس وزراء رام الله "لا يخدم سوى الحكومة فقط"، خاصة أنه "يمكن لمس مستوى التراجع الكبير بين هذه المسودة، وتلك التي تم التوصل للإجماع حولها عام 2018 ما بين مؤسسات المجتمع المدني، ومجلس الوزراء وهيئة مكافحة الفساد".
وأشار بيان الائتلاف، اليوم السبت، أنه حصل على نسخة من مشروع القانون، إلى أن نقطة الخلاف الرئيسية كانت تتمثل في وجود جسم مستقل لإدارة وتنظيم الحصول على المعلومات العامة، ويفترض أن النسخة الحالية لمشروع القانون، تقوم على إنشاء هيئة أو جهة مختصة مستقلة ماليًا وإداريًا يرأسها شخص مشهود له بالأمانة والاستقلالية، تراقب على مدى التزام الحكومة بحق المواطنين بالحصول على المعلومات.
وأوضح أن هذه النسخة من مسودة القانون، أناطت بهذه المهمة لموظف دائرة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يتبع للأمين العام لمجلس الوزراء، على نحو يتعارض مع كافة النسخ السابقة التي كان هناك توافق مجتمعي ورسمي حولها، وخصوصا من هيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة المالية والادارية.
ولفت البيان إلى أن القانون مصمم لخدمة الحكومة، لا سيما الأمانة العامة والأمين العام لمجلس الوزراء، وأداة بيد الحكومة لمنع حرية التعبير.
كما أنه إساءة لفلسطين، ومخالف للإعلان العالمي لحقوق الانسان، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، خصوصا وأنه تضمن العديد من الاستثناءات التي تحدّ من الحق في حرية الرأي والتعبير، وتجعل من حجم المعلومات القاعدة العامة بينما الوصول للمعلومات الاستثناء.
وقال بيان "أمان": لا يمكن إقرار قانون للحق بالحصول على المعلومات دون وجود نظام موحد للسجلات العامة.
