لقد تحركنا على مدار السنوات الماضية في كل الاتجاهات، من أجل اصلاح نقابة الصحفيين.. فطرقنا كل الابواب الحقوقية والنقابية والعربية والدولية.. وقدمنا نحو 5 مبادرات لاصلاح النقابة.. وجلسنا نتحاور مرات ومرات لكن دون جدوى.. فقط اغلقوا كل الابواب رغم أننا كنا دوما نتنازل من أجل أن تسير المركب وقلنا بصوت عالي ... خدوا الجمل بما حمل لكننا نريد نقابة مهنية بعيدا عن سطوة الاجهزة الأمنية..

لكن في كل مرة كان يُصر هؤلاء على التنكر لحقوق الصحفيين ويتقاسمون النقابة وفقا لمصالحهم وتوجهاتهم السياسية.

حتى عندما طرحت مؤسسة فلسطينيات والهيئة المستقلة لحقوق المواطن فكرة المؤتمر الاستثنائي في ٢٩ يناير ٢٠٢٣م التفوا عليها وضربوا بعرض الحائط صوت الاجماع الصحفي وتحول المؤتمر لاجتماع خاص بصحفيي فتح ليقروا ما يقروا من تعديلات وفق اهوائهم وما يتناسب وتوجهاتهم ولإحكام سطوتهم على النقابة.

إن توجهنا للقضاء جاء بعد تنكر المتنفذين في ملف النقابة لحقوقنا النقابية.. فنحن لا زلنا نكرر مطالبنا اننا نريد نقابة قوية يشارك فيها الجميع وتكون ممثلة لكافة الصحفيين في غزة والضفة والقدس.

  ومطالبنا واضحة وهي كالتالي:

- وقف الإجراءات الأحادية لإجراء الانتخابات في الموعد المعلن حالياً.

- الالتزام بالتوافق وبالأصول المهنية والنقابية لإجراء الانتخابات.

- تشكيل لجنة حقوقية ومهنية مهمتها الإشراف على مراجعة كشوفات وسجلات العضوية السابقة.

- تشكيل لجنة حقوقية ومهنية تتولى الإشراف على مراجعة طلبات الانتساب للنقابة وفتح المجال لكل من يستحق العضوية من الصحفيين.

- معالجة إشكاليات النقابة لاسيما النظام الداخلي وتطويره بما يتوائم والتطور الحاصل في وسائل الاعلام.

- تشكيل لجنة من المختصين الحقوقيين والمهنيين للإعداد لإجراء انتخابات مهنية وشفافة وفق التوافق بين مختلف مكونات وأطر العمل الصحفي، بما يضمن مشاركة جميع الصحفيين وأطرهم النقابية.