مرَّر برلمان الاحتلال (الكنيست) اليوم الأربعاء، قانونًا بالقراءة التمهيدية يقضي بمنع رفع العلم الفلسطيني بشكل جماعي، بالإضافة إلى قمع الاحتجاجات وتنفيذ اعتقالات وفرض عقوبة السجن على متظاهرين في حال رفعهم للعلم الفلسطيني.

وأيَّد مشروع القانون المقترح الذي قدَّمه عضو الكنيست، ألموغ كوهين، عن حزب "عوتسما يهوديت"، 54 عضو كنيست، مقابل معارضة 16 عضو كنيست.

ويحظر القانون في حال تمريره بالقراءات الثلاث كل وقفة أو مظاهرة يتم خلالها رفع العلم الفلسطيني من قبل 3 أشخاص على الأقل، فيما يتيح تنفيذ اعتقالات وفرض عقوبة السجن على كل من يرفع العلم الفلسطيني.

وينص مشروع القانون بالإضافة إلى حظر الاحتجاجات التي يتم خلالها رفع العلم الفلسطيني من قبل 3 متظاهرين على الأقل، إلى فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنة، كما يتيح لشرطة الاحتلال تفريق هذه الاحتجاجات وتنفيذ اعتقالات.

وورد في موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني، أن صلاحيات حظر رفع العلم الفلسطيني في الأماكن العامة تُمنح للمفتش العام لشرطة الاحتلال بموجب أمر الشرطة، إذ يكون بموجبه أن يفعل ذلك طالما أن العلم هو "رمز من أجله الإخلال بالنظام"، ومع ذلك فإن هذا الأمر يخضع لتقدير قادة الشرطة.

ومن جانبه، تطرق مركز "عدالة" إلى اقتراح القانون، وقال إن "عناصر الشرطة الذين يمنعون رفع الأعلام في المظاهرات وينفذون الاعتقالات بسبب رفع الأعلام، يتجاوزون صلاحياتهم ولا يتصرَّفون وفقا للقانون".

ورأى "عدالة" أن "القانون الحالي أكثر تطرّفًا من الالتزام في اتفاقات الائتلاف الحكومي مع "عوتسما يهوديت"، لأنه يهدف إلى فرض عقوبات جنائية على رفع العلم في الأماكن العامة وليس فقط في المؤسسات التي تدعمها الحكومة".