أدانت حركة النهضة التونسية الحكم الصادر بحق رئيسها راشد الغنوشي، معتبرة إياه "حكما سياسيا ظالما"، فيما قالت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة إنه "لا أحد من المعارضين في مأمن من مصادرة حريته".
والاثنين، قضت محكمة تونسية بالسجن مدة عام واحد إضافة إلى دفع غرامة مالية بحق رئيس "النهضة"، وفق تصريح أدلى به للأناضول، المحامي سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي.
وأفاد ديلو بأن "الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، أصدرت حكما ابتدائيًا بالسجن لسنة واحدة مع خطية (غرامة) مالية بألف دينار (نحو 300 دولار) في القضية التي رفعها نقابي أمني ضد رئيس حركة النهضة".
وذكر أن "القضية جاءت على خلفية شكوى تقدم بها الكاتب العام السابق للأمانة العامة لنقابة الأمن الوطني ضد الغنوشي، بعد كلمة له في تأبين عضو حركة النهضة بمحافظة تطاوين (جنوب) فرحات الغبار في فبراير/شباط 2022، اعتبر أنها تحمل تحريضًا ضد الأمنيين".
وقالت: "النهضة" في بيان مساء الاثنين، إنها "تندد بالحكم الصادر في حق الأستاذ راشد الغنوشي وتعتبره حكما سياسيا ظالما، وتدعو إلى إطلاق سراحه فورا".
وأضافت: "إن "الحكم بالسجن في حق رئيس الحركة راشد الغنوشي جاء على خلفية تأبينه لأحد الصحافيين وذكر مناقبه في مقارعة الاستبداد والنضال من أجل الحرية والكرامة".
وأوضح البيان أن للغنوشي تصريحات وكتابات مناهضة للتطرف والإرهاب وداعية للوسطية والاعتدال ونضاله الطويل من أجل الحرية والوحدة الوطنية.
من جانبها، علقت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة على الحكم الصادر بحق الغنوشي قائلة: "لا أحد من المعارضين مهما كان موقعه أو انتماؤه في مأمن من مصادرة حريته والزج به في السجن".
وذكرت الجبهة في بيان، أن إيداع أحد أبرز الشخصيات السياسية السجن بسبب تصريحات يقع تأويلها على خلاف منطوقها ومدلولها يثبت أن السلطة لم تستطع إثبات أي أعمال مادية مجرمة في حق رئيس حركة النهضة وعموم السياسيين الموقوفين.
وفي 17 أبريل/ نيسان الماضي، أوقف الأمن التونسي الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
