مع بدء المؤتمر السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، يجد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الفرصة سانحة لبذل مزيد من المحاولات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر خمسة محاور قديمة جديدة.

وهذه المحاور التي يرى مراقبون أن نتنياهو سيطرحها، في لقاءاته مع قادة دوليين، هي استهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والضغط على السلطة في رام الله لثنيها عن إثارة جرائم الاحتلال في المنظمة الدولية أو الانضمام لمؤسساتها، والتغني بالتطبيع مع دول عربية، ووصف المقاومة الفلسطينية بما يسمى "الإرهاب".

استهداف أونروا

ولطالما كانت قضية اللاجئين الفلسطينيين "الهم الأكبر للمشروع الصهيوني"، بحسب رئيس مركز العودة الفلسطيني في لندن ماجد الزير، الذي يصف هذا المشروع بأنه "إحلالي استئصالي استيطاني" يرمي إلى جعل عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم في فلسطين مستحيلة.

ويقول الزير لصحيفة "فلسطين"، إن كل نقاط القوة في مشروع عودة اللاجئين الفلسطينيين وحفظ حقوقهم هي في محل استهداف قادة دولة الاحتلال.

ووفقًا للزير، فقد ثبت أن "أونروا" هي عنصر قوة لقضية اللاجئين الفلسطينيين بما تمثله من بنك معلومات ودالة دولية على الجريمة التي ارتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ولكون الوكالة ترعى هؤلاء اللاجئين وتقوم على شأنهم في الحدود الدنيا للخدمات.

ويحذر من أن "أونروا أضحت هدفًا إستراتيجيًا لناحية إلغائها والحرب عليها (من قبل الاحتلال)"، مضيفًا: "ما تقليص الموازنة الدولية وإضعاف دورها إلا إحدى العلامات على هذا المخطط الذي بدأ يجد طريقه، وأيضًا الحديث الدولي عن إيجاد وكالات مشابهة للتعويض بدلًا من أونروا، والكلام عن انتهاء دورها".

وينوه إلى أن موضوع أونروا كان دائمًا موضوعًا على الطاولة من قبل قادة الاحتلال في لقاءاتهم بالساسة الدوليين.

ويشير إلى أن ترامب والإدارات الأمريكية المتعاقبة كانت دائما وأبدا متماهية مع (إسرائيل)، فضلا عن أن الأجندة الأمريكية في الشرق الأوسط وبالتحديد تجاه القضية الفلسطينية "دائما تعكس النظرة الصهيونية".

وتؤكد المديرة التنفيذية السابقة للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان رندا سنيورة، وجود محاولات إسرائيلية لإلغاء جدول الأعمال الذي يناقشه مجلس حقوق الإنسان باستمرار، وهو المعروف بجدول الأعمال رقم 7 الذي يتطرق إلى الأوضاع في الأراضي المحتلة وفي معظم الأحيان يتخذ قرارات مناوئة لسياسات الاحتلال وجرائم الحرب، ومُطالِبَة بالمساءلة بخصوص هذه الانتهاكات.

وتوضح سنيورة لصحيفة "فلسطين"، أن دولة الاحتلال تزعم بشكل دائم أن الأمم المتحدة ومجالسها منحازة للفلسطينيين.

وترفض سنيورة، سياسات الاحتلال الإسرائيلي بحق مجلس حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن ما يجري هو التركيز على ضرورة إنهاء الاحتلال ومساءلته خصوصا أن هناك لجان تحقيق تم تشكيلها في أكثر من مرة، ولا سيما بعد العدوان على غزة أواخر 2008م أوائل 2009م.

وترى أن إدارة ترامب ستفشل في أن تقدم شيئًا لنتنياهو في مجال محاولاته ثني مجلس حقوق الإنسان عن إصدار قرارات مؤيدة للحق الفلسطيني.

وتقول سنيورة، مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، إن مجلس حقوق الإنسان سيعقد في 25 سبتمبر الجاري جلسة تتطرق للأوضاع في فلسطين تحت الاحتلال، مضيفة أن مركزها سيشارك إلى جانب مؤسسات حقوقية نسوية أخرى فيها لفضح الاحتلال.

اجتماع ثلاثي محتمل

من جهته، يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة السلطان قابوس، د. هاني البسوس: إن الضغط الإسرائيلي الأمريكي على رئيس السلطة محمود عباس "واقع لا محالة، وقد يثنيه عن الانضمام إلى منظمات دولية".

ويوضح البسوس، لصحيفة "فلسطين"، أن مسألة ما إذا كانت السلطة تنوي الانضمام لمنظمات دولية جديدة أم لا تنوي، سيتم التعرف عليها خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الضغوط الأمريكية الإسرائيلية "موجودة طوال الوقت".

ويشير إلى احتمال عقد اجتماع بين نتنياهو وعباس وترامب، بحيث تتوفر إمكانية للحديث عن التسوية السياسية واستئناف المفاوضات، مبينًا أنه إذا كانت هناك نية لدى رئيس السلطة للحديث في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن التجاوزات الإسرائيلية والاستيطان والتهويد، فقد يتم بتر بعض النقاط واجتزاء الحديث إذا ما تم الاجتماع الثلاثي قبل خطاب عباس.

ويعتقد البسوس، أن السلطة "باتت مترددة خلال الفترة القليلة الماضية باتخاذ أي خطوات أمام الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية، لأن هناك مخاوف من أن (إسرائيل) قد تضغط على عباس وتمنعه من السفر أو توقف الامتيازات".

على صعيد آخر، يوضح المحلل السياسي، أن نتنياهو ومعظم القيادات السياسية لدولة الاحتلال يحاولون في كل مناسبة إقامة علاقات مع كل الشخصيات السياسية في العالم العربي، وفي كل المؤتمرات الدولية التي قد تجتمع فيها قيادات عربية مع أخرى إسرائيلية، تتم المبادرة من قبل قادة الاحتلال للمصافحة أو الحديث أو فتح حوار.

ويؤكد أن دولة الاحتلال تسعى بكل قوة إلى أن "تمد يدها لكل دولة عربية من أجل الضغط" على الفلسطينيين "للتنازل أو على الأقل القبول بالواقع الموجود حاليا"، منبها إلى أن الهدف الإسرائيلي من التطبيع ليس فقط اقتصاديا، وإنما الأهم من ذلك بالنسبة لدولة الاحتلال هو محاولتها الالتفاف على القضية الفلسطينية من خلال التطبيع.

والمحور الخامس في التحرك الإسرائيلي، يتمثل في محاولات نتنياهو وصف المقاومة الفلسطينية بما يسمى "الإرهاب"، إذ يتمم البسوس بأن قادة الاحتلال يحاولون من خلال ذلك ليس فقط الالتفاف على الحق الفلسطيني، وإنما محاولة محاصرة كل الفصائل التي تسعى إلى مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.