لطالما شكل أطفال ونساء قطاع غزة هدفًا واضحًا وصريحًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اعتداءاته المتكررة على قطاع غزة في سياسة تبرز انتهاكه الفاضح للقانون الدولي والإنساني، التي تنص على وجوب تحييد المدنيين عن الاستهداف وقت الحروب والنزاعات.

واستهدف جيش الاحتلال بسلسلة غارات جوية ومدفعية عددًا من الأطفال والنساء بشكل متعمد في عدوانه على قطاع غزة الذي بدأ بضربات غادرة فجر الثلاثاء الماضي، إذ وثقت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 6 أطفال و3 نساء من إجمالي الشهداء البالغ عددهم 25 شهيدًا.

ومن بين شهداء العدوان على قطاع غزة، هاجر البهتيني (4 سنوات) وميار طارق عز الدين (10 أعوام) وشقيقها علي (8 أعوام)، وإيمان علاء عدس (17 عاماً)، وليان مدوخ (10 أعوام).

ويحتفظ السجل الفلسطيني بقائمة طويلة لأسماء أطفال ونساء فلسطينيين ارتقوا شهداء بجرائم قتل بدم بارد نفذها جيش الاحتلال ومستوطنيه غير الشرعيين، فهذه الفئة المحمية بموجب القانون الدولي، تكون عرضة للاستهداف بشكل دائم ومتكرر.

إستراتيجية عسكرية

وأكد مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، عايد أبو قطيش، أن استهداف الأطفال الفلسطينيين يعد جزءًا من الإستراتيجية العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في انتهاك للقانون الدولي والإنساني.

وقال أبو قطيش لصحيفة "فلسطين: "القانون الدولي واضح في مسألة وجود مدنيين ومنهم أطفال بين عسكريين، وهو عدم تنفيذ غارات جوية حفاظًا على حياتهم، وهو ما لم يلتزم به الاحتلال الإسرائيلي".

وأوضح أن القانون الدولي والإنساني يلزم الاحتلال بتطبيق مبدأ الضرورة والتمييز عند تنفيذ الغارات الجوية العسكرية، وتجنب استهداف الأطفال والمدنيين، ولكن الاحتلال يعمل على استهدافهم بهدف تحقيق الضغط على القطاع.

وبين أن للاحتلال الإسرائيلي تاريخ طويل باستهداف وقتل الأطفال، حيث وثقت الحركة العالمية خلال عدوان 2014، استشهاد 546 طفلًا، و60 آخرين خلال عدوان 2011.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة شكلت لجان تحقيق خلال السنوات الماضية، وتوصلت إلى أن جيش الاحتلال ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو ما دفعها إلى رفع توصياتها بمحاسبة كيان الاحتلال ولكن لم يتم تنفيذ أي شيء بهذا الصدد.

استهداف متعمد

بدوره، أكد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" صلاح عبد العاطي، أن جيش الاحتلال تعمد استهداف المدنيين والأطفال من خلال صواريخ مجنحة، واستخدام طائرات حربية، في جرائم خارج إطار القانون.

وقال عبد العاطي لصحيفة "فلسطين": "ارتكب جيش الاحتلال جريمة حرب مركبة من خلال استهداف منازل بداخلها أطفال ونساء، حيث انتهك كل معايير الحماية التي وفرتها اتفاقية جنيف الرابعة للأطفال والنساء، واتفاقية روما التي تعتبر استهداف الأطفال جريمة حرب".

وأضاف عبد العاطي: "الاحتلال يتنكر لكل قواعد القانون الدولي والإنساني، ويمارس إرهاب منظم، ولا يكترث كثيرًا لحماية الأطفال والنساء الواجبة وفقًا للقانون الدولي والإنساني".

وشدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمحاسبة ومساءلة الاحتلال على تلك الجرائم، ووقف انتهاكاته بحق الأطفال والمدنيين بفلسطين.

واعتبر عبد العاطي، أن ازدواجية المعايير، وسياسة الكيل بمكيالين من بعض دول العالم، واستخدام الولايات المتحدة لحق النقض "الفيتو" بمجلس الأمن، يقف أمام عدم محاسبة كيان الاحتلال.

كما أشار إلى أن استمرار قيادة السلطة في الرهان على مسار التسوية، وعدم استخدامها للأدوات القانونية والدبلوماسية، يجعل الاحتلال يستمر في جرائمه بالأراضي الفلسطينية.