طالب الاتحاد العام للصناعات والغرف التجارية، المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لإعادة فتح جميع المعابر مع قطاع غزة، لإدخال البضائع المحتجزة، واستئناف الحركة التجارية الاعتيادية، وتنقل التجار ورجال الأعمال.
ولليوم الثالث على التوالي تغلق سلطات الاحتلال حاجزي كرم أبو سالم التجاري جنوب القطاع، وبيت حانون "إيرز" شمال القطاع في أعقاب شنها عدوانًا على القطاع. وتفرض سلطات الاحتلال حصارًا مشددًا على القطاع منذ ١٦ عامًا.
وأفاد المتحدث باسم الاتحاد العام للصناعات وضاح بسيسو بوجود بضائع مكدسة للتجار داخل حاجز كرم أبو سالم، لم يتمكن التجار من إدخالها إلى القطاع في أعقاب قرار سلطات الاحتلال المفاجئ بإغلاق الحاجز.
وبين بسيسو لصحيفة "فلسطين" أن إبقاء هذه البضائع داخل الشاحنات وتحت أشعة الشمس سيؤدي إلى تلفها، خاصة المواد الغذائية والطبية.
وأضاف أن التاجر الغزي سيضطر أيضاً إلى دفع أموال إضافية للشركات الإسرائيلية العاملة في تخزين المنتجات المستوردة داخل الموانئ.
وبين أن بقاء الحاجز مغلقاً، أمام تصدير وتوريد المنتجات، سيسبب أزمة بين المنتجين أنفسهم وجهات أخرى تظهر جلية في ارتفاع أعداد الشيكات المرتجعة، وعدم القدرة على الإيفاء بتغطيتها في وقتها.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل لأكثر من عشرة أيام حظر تسويق منتجات قطاع غزة الخشبية إلى الأسواق في الداخل، وأسواق الضفة الغربية بمزاعم أمنية.
وحذر بسيسو من أن استطالة المنع، يفقد المنتجين حصتهم في الأسواق الخارجية، مبينًا أن المستوردين سيبحثون عن مصدرين جدد، كما حدث سابقاً حينما أوقفت سلطات الاحتلال جميع صادرات قطاع غزة بعد فرض الحصار.
وأشار بسيسو إلى أن الحصار والحروب العدوانية والعراقيل على المعابر خفضت مساهمة الصناعات الخشبية في الناتج المحلي من 6% إلى 1%.
تدفق السلع والبضائع
بدوره أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة رفح فتحي قشطة أن استمرار سلطات الاحتلال إغلاق المعابر يقلص من حجم السلع والبضائع الواردة إلى قطاع غزة.
وبين قشطة لصحيفة "فلسطين" أن القطاع ونظراً لنقص الموارد المتوفرة لديه، يعتمد على المنتجات المستوردة، خاصة الأساسية والمحروقات والمواد الإنشائية وغيرها، وعليه فأن منعها مدة طويلة من شأنه أن يزيد من تعقيد الحياة المعيشية والاقتصادية في القطاع المحاصر منذ 16 عاماً.
وأضاف أن إغلاق حاجز بيت حانون "إيرز" بوجه التجار ورجال الأعمال يعيق عليهم متابعة الأنشطة التجارية في الضفة الغربية والأسواق في الداخل، ويفوت عليهم عقد صفقات تجارية، والتنقل إلى خارج الوطن لجلب منتجات جديدة، والاطلاع على كل ما هو جديد في إطار عملهم.
وطالب المؤسسات القانونية والحقوقية والمجتمع الدولي ممارسة جميع ضغوطاته على سلطات الاحتلال لإعادة فتح المعابر.
من جهته قال الاختصاصي الاقتصادي محمد نصار: "كما هو معروف فإن قطاع غزة محاصر منذ عام 2006، وحركة البضائع من وإلى قطاع غزة تتم عبر حاجزي كرم أبوسالم للبضائع وإيرز للأفراد مع الجانب الإسرائيلي، ومعبر رفح مع الجانب المصري لحركة الأفراد والبضائع، حيث تتم 70% من حركة البضائع عبر حاجز كرم أبوسالم و30% عبر معبر رفح البري".
وأضاف لصحيفة "فلسطين:" أن إغلاق حاجز إيرز لتنقل الأفراد سيحرم مئات المرضى والحالات الطارئة وأصحاب الأمراض الخطيرة ممن لا يتوفر لهم علاج في قطاع غزة من التنقل والوصول إلى مستشفيات الضفة الغربية، للحصول على علاجهم ويهدد حياتهم بالخطر، كما سيحرم عشرات التجار من التنقل لمتابعة أعمالهم التجارية في الضفة الغربية والداخل المحتل، وكذلك لن يتمكن 14 ألف عامل من قطاع غزة يعملون في الداخل المحتل من الانتقال إلى أعمالهم، ويساهم هؤلاء العمال بحوالي 30 مليون دولار أمريكي في اقتصاد القطاع شهريًّا.
وتابع:" أما استمرار إغلاق حاجز كرم أبوسالم فيعني شللًا تدريجيًّا في الاقتصاد في قطاع غزة، وذلك لأن معظم مواد البناء والمحروقات وكذلك معظم المواد الأساسية مثل القمح والأعلاف واللحوم المجمدة والألبان والأجبان ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام تدخل إلى قطاع غزة من خلال هذا الحاجز، والذي يعتبر شريان الحياة الاقتصادية، كما أن إغلاق الحاجز سيحرم القطاع الزراعي من حوالي 5 ملايين دولار من صادراته إلى العالم الخارجي.
وشدد على أن استمرار إغلاق الاحتلال المعابر يهدد القطاعات الإنتاجية، وخاصة الصناعية والزراعية بخسارة بملايين الدولارات يوميًّا، وزيادة في نسب البطالة والفقر، ما ينذر بحصول كارثة إنسانية واعتماد أكثر على المساعدات الخارجية.