أكد مسؤولون حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص عمل بالمؤسسات العامة والخاصة، وضرورة مواءمة القوانين الفلسطينية لهم انسجامًا مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها السلطة الفلسطينية في عام 2014.

وبحسب إحصائية أصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني؛ إن عدد ذوي الإعاقة في أراضي السلطة الفلسطينية وصل إلى نحو 113 ألف فرد، منهم 75 ألفًا في الضفة الغربية، و38 ألفًا في قطاع غزة.

ووفق الإحصائية فإن الإعاقة الحركية هي الأكثر انتشارًا، بمعدل يصل إلى 49% من الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال محمود الزنط مدير البرامج في المنتدى الاجتماعي: "إن نسبة الرضا عن تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات العامة والخاصة متدنية جدّاً، لأن المقدم لا يلبي أدنى المستوى المطلوب، وهناك غياب لسياسة إدراج هؤلاء في التدريب والتأهيل والتشغيل، فاتجاه استيعابهم يكون في التشغيل المؤقت أكثر من الدائم".

وأكد الزنط لصحيفة "فلسطين" وجود ارتباط وثيق بين مخرجات التعليم وسوق العمل، قائلًا: "لا يمكن أن يكون لذوي الإعاقة وجود فاعل بسوق العمل، إن لم تكن متوافرة لهم فرص تعليمية جيدة".

وشدد على أن توفير العمل لذوي الاحتياجات الخاصة دون تهيئة المرافق معيق عن تأدية واجبهم على النحو المطلوب، ويكون سبباً في عزوفهم عن تلك المهنة أو دفع المؤسسة إلى الاستغناء عن خدماتهم.

وأشار إلى أن نسبة البطالة في أوساط الإناث من ذوي الاحتياجات الخاصة مرتفعة جدّاً، تتعدى حاجز 90%.

ولفت الزنط إلى أن تطبيق عناصر حق العمل المشتملة على: (الاختيار، والمساواة، والشروط العادلة، والأجر، والحماية، والتنظيم) ليس على الوجه المطلوب.

وأكد ضرورة انسجام القوانين الفلسطينية مع الاتفاقية الدولية المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة التي وقعتها السلطة عام 2014، وتنص على حقوق المعاق كافة، مع زيادة رقابة الوزارات الحكومية المختصة على أماكن تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة.

وزارة العمل بغزة أكدت دورها في متابعة تطبيق المؤسسات المشغلة تشغيل نسبة 5%.

وبين محمد الحداد المستشار القانوني في الوزارة أن وزارته لديها برنامج تدوير مؤقت، تراعي فيه توظيف ما نسبته 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف: "استناداً إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل تجاه المؤسسات المخالفة للقرار تحرر محاضر بحق المخالفين، وتوقع العقوبة المناسبة عليهم".

وأشار إلى مشروع مسح شامل تنفذه الوزارة، تتمكن خلاله من إفساح المجال لمفتشيها للنزول إلى المؤسسات المشغلة (الحكومية والأهلية) للتحقق من تطبيقها للقانون.

وتضاعفت أعداد المعوّقين تضاعفًا ملحوظًا في قطاع غزة، بسبب الحروب العدوانية الإسرائيلية على القطاع، ما تسبب بإصابة الآلاف بإعاقات دائمة.

وبحسب إفادة وزارة الصحة إن نحو ألفي شخص من أصل 11 ألف مصاب، أصيبوا خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة (2014م) على قطاع غزة؛ باتوا يعانون من إعاقة دائمة.

ولارتفاع أعداد المعوقين بأنحاء العالم؛ اختارت الأمم المتحدة في عام 1992م الثالث من شهر ديسمبر من كل عام يوماً عالميًّا لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

أسامة أبو صفر (من ذوي الاحتياجات الخاصة) يعيب تقصير المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بحق أقرانه كافة، مشيرًا إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على الحق في العمل.

وأشار إلى وجود أعداد ضئيلة من ذوي الاحتياجات الخاصة يعملون في المؤسسات، بعد تطبيق قانون توظيف 5%، مبيناً أن العاملين موزعون على أماكن غير ملائمة لقدراتهم.

وقال: "مهم جدّاً العمل على تنفيد رزمة الخدمات التي يضمها القانون الفلسطيني رقم 4 لعام 1999م، الذي تأتي ضمن مواده توظيف 5% من ذوي الإعاقة".

وقبل عدة أيام ناقش المجلس التشريعي بغزة مشروع قانون بشأن تعديل قانون حقوق المعوقين رقم 4 لسنة 1999م.

وقالت النائب هدى نعيم مسئولة ملف ذوي الاحتياجات الخاصة في المجلس التشريعي: "إن تعديل القانون يتوافق مع أحكام القانون الأساسي، ومع السياسة العامة للمجلس الرامية إلى تطوير التشريعات وتحديثها ومواكبة المستجدات".

وأضافت: "في قانون حقوق المعوقين جوانب إيجابية، لكن التجربة العملية والتطبيق الفعلي لأحكام القانون أظهرا بعض الثغرات والسلبيات، الأمر الذي اقتضى التدخل بتعديل بعض أحكام القانون الحالي، وإضافة بعض النصوص التي لم يشملها القانون الساري، حتى يتدارك النقص، وافتقاره الإلزامية الذي ظل يعاني منه القانون الحالي".

وأكدت نعيم أن المشروع المقترح يساهم في إزالة أي عوائق أو تحديثات أمام ذوي الإعاقة باعتماد لغة الإشارة في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وعبر القنوات التلفزيونية، بهدف تسهيل التواصل بين هذه الفئة وأفراد المجتمع.

وقالت: "إن التعديل يضيف عقوبات لكل من يخالف أحكام القانون، ومن أبرز إضافات القانون المعدل: إنشاء المجلس الأعلى لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة لتنسيق الجهود الحكومية وغير الحكومية الرامية إلى تحقيق حياة كريمة لذوي الإعاقة، ومتابعة تطبيق القوانين والأنظمة التي تكفل للمعوقين الحقوق".