استطاعت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة شلّ كل مناحي الحياة في مدن دولة الاحتلال ولا سيّما في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة التي أصبحت كمدن "الأشباح" في أعقاب هجرة المستوطنين منها خوفًا من صواريخ المقاومة، وهو ما يعكس قوّة المعادلة التي فرضتها في الصراع مع (إسرائيل).

وأمرت قوات الاحتلال جميع الإسرائيليين في مختلف المناطق بإبقاء الملاجئ مفتوحة في المرحلة الراهنة، خوفًا من أن تطالهم صواريخ المقاومة التي انطلقت ردًّا على العدوان الإسرائيلي.

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصور ومقاطع فيديو لشوارع المستوطنات المحاذية للقطاع ومدن كبرى أهمها (تل أبيب) التي باتت خالية من الإسرائيليين والسيارات بشكل كامل، عدا عن نشر المزيد من بطاريات القبة الحديدية، وزيادة التحصينات الأمنية خاصة في المناطق القريبة من القطاع.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، أنّ شللًا اقتصاديًّا أصاب مدن الاحتلال وأنّ أكثر من 300 ألف طالب لم يتوجّهوا إلى مقاعد الدراسة والعمال لم يتوجّهوا إلى أعمالهم، من جراء صواريخ المقاومة الفلسطينية، وهو ما خلق حالة من التوتر والضغط لدى المجتمع الإسرائيلي.

إرباك الاحتلال

وقال المختص في الشأن الإسرائيلي أيمن الرفاتي: إنّ الصمت الذي اتبعته المقاومة الفلسطينية لساعات طويلة قبل إطلاق الصواريخ، أدخل دولة الاحتلال في حالة الإرباك على عكس المسارات المتوقعة في تقديرها قبل تنفيذ عملية الاغتيال.

وأوضح الرفاتي في حديثه لصحيفة "فلسطين"، أنّ المقاومة بسياستها هذه استطاعت شلّ الحركة في كل مناحي الحياة داخل مدن الاحتلال، وهو ما أربك المستويين الأمني والسياسي.

وبيّن أنّ رئيس حكومة الاحتلال المتطرفة بنيامين نتنياهو دخل في ورطة داخلية جديدة، في أعقاب فتح الملاجئ ومغادرة أكثر من 7 آلاف مستوطن في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة إلى الفنادق في منطقة وسط الكيان، وهو أمر ذو كلفة عالية.

وأشار الرفاتي إلى أنه "في حال لم تدفع دولة الاحتلال التعويضات للمستوطنين بشكل سريع سينقلب ذلك سخطًا على نتنياهو وحكومته".

وأوضح أنّ حالة الشلل التي فرضتها المقاومة أثّرت بشكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي والجبهة الداخلية للاحتلال، ولا سيّما أنّ (إسرائيل) دائمًا تُروّج أنها واحة الأمن والاقتصاد، مشيرًا إلى أنّ 60% من سكان الكيان دخلوا في حالة الطوارئ والاستنفار والملاجئ.

اقرأ أيضًا: بالفيديو والصور إصابة 16 مستوطنًا بصواريخ المقاومة في عسقلان

وأضاف الرفاتي: "حالة الإخلاء وترك الأعمال لسكان منطقة غلاف غزة والمدن القريبة من قطاع غزة واستمرار مدة الاستنفار وتعطُّل المصالح، يتطلب من حكومة نتنياهو توفير تعويضات لهم، لكن بطبيعة الحال لن يكون لهم تعويضات وهذا سيؤدي لتفجُّر الانتقادات ضده بشكل كبير".

أزمة تخبُّط

بدوره، رأى المختص في الشأن الأمني والعسكري محمد أبو هربيد، أنّ الاحتلال كان يخطط لتنفيذ عملية الاغتيال والدخول بجولة عسكرية لعدة أيام، كما في المرّات السابقة.

وقال أبو هربيد لـ "فلسطين": "إنّ المشهد جاء مخالفًا لتوقعات حكومة الاحتلال وهو ما أدخلها في أزمة تخبُّط، إذ إنها حين طلبت من الجبهة الداخلية اتخاذ إجراءات ووضع التحصينات بهدف جلب الرد من قطاع غزة وهو لم يتحقق أيضًا".

وأوضح أنّ الغموض والحيرة التي أصابت دولة الاحتلال وغياب الأمن وإغلاق وحظر التجول في مدنها كلّفها الكثير وجعلها ضعيفة أمام شعبها والمنطقة والإقليم.

وبيّن أبو هربيد أنّ الاحتلال حاول تمزيق الغرفة المشتركة والاستفراد بالجهاد الإسلامي وعزل حركة حماس لكنّ هذه الأمور لم تتحقق، لافتًا إلى أنّ سلوك الغرفة المشتركة أظهر وحدتها وانضباطها وطريقة تفكيرها المختلفة عن المرّات السابقة.

وبحسب أبو هربيد، فإنّ (إسرائيل) وضعت سيناريوهات رُعب، أي أنها بدأت تدرك أنّ الجولة المحتملة قد تكون طويلة "وهذا لم يكن مخطط له لأنّ الهدف من العملية تعزيز نتنياهو قيمته وتحالفه وقوة الردع لدولته".

تجاوز الردع 

ويرى أبو هربيد أنّ المقاومة استطاعت خلق قواعد اشتباك وتكتيكات جديدة تجاوزت مسألة الردع، وحيّرت رجال أمن ومخابرات الاحتلال والسياسيين أيضًا.

وأوضح أنّ هذا يدلل على أنّ المقاومة أصبحت أكثر انضباطًا وسيطرة على انفعالاتها، بعد مراهنة العدو على الرد السريع من غزة لإنهاء الجولة لصالحه، مستدركًا "لكنّ المقاومة تسعى بهذا السلوك إلى إعادة صياغة وتموضع للمبادرة لصالحها".

وأضاف أنّ "الاحتلال حتى اللحظة هو الخاسر، بالرغم من أنه نجح في الاغتيال، إلا أنه لم يستطع توفير الأمن لكل (إسرائيل)".