أكد المدير العام لدائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني رائد الجزار وجود تراجع في محاضر الضبط والمخالفات التي تحرر للمطاعم والمخابز المنتشرة في قطاع غزة بنسبة 80% خلال العام الحالي، عازيًا ذلك إلى التزامهم بقوانين الصحة والسلامة.

وبين لصحيفة "فلسطين" أن عمل دائرته لم يعد مقتصرًا على الرقابة على المواد الغذائية، بل امتد إلى المواد ذات العلاقة المباشرة بصحة الإنسان كمواد التنظيف، والبطاريات، وأدوات الطاقة البديلة، والملابس، والمقاصف المدرسية.

عمل مستمر

وقال الجزار: "إن المفتشين في الدائرة قاموا بـ1890 جولة تفتيشية منذ بداية العام الحالي حتى شهر نهاية شهر يونيو، زاروا خلالها 20972 منشأة".

وأضاف: "إن حماية المستهلك بدأت توسيع نطاق عملها، فعملت على مراقبة المواد غير الغذائية، كالمنظفات، والطاقة البديلة، والبطاريات، وغيرها من السلع التي تشهد إقبالًا من المواطن، ويشترط أن تكون مطابقة للمواصفات الفلسطينية".

تحسن الأداء

وبخصوص الرقابة على المطاعم والمخابز بين الجزار أن التفتيش عليهما كان من أولويات الدائرة والمفتشين العاملين فيها، خاصة أنها تمس حياة المواطن وصحته مسًّا مباشرًا بالسلع التي تقدمها.

وذكر أن الرقابة الدائمة على المطاعم والمخابز وتعاون هيئة المطاعم والفنادق مع الدائرة ساهما في رفع مستوى هذه المنشآت من ناحية النظافة، والكفاءة، والجودة، إضافة إلى الفحص الطبي للموظفين.

وأكد الجزار تراجع مستوى تحرير مخالفات الضبط في المطاعم والمخابز بنسبة 80% مقارنة بالسنوات الأربع الماضية، وأن زيارات المفتشين إلى المطاعم لم تعد تحتاج إلى وقت طويل لالتزام هذه المنشآت بمعايير الصحة والسلامة.

وبين أن دائرة حماية المستهلك قامت بزيارة مركزية قبيل العيد إلى 21 مخبزًا، ولم تحرر سوى محضر ضبط واحد، أما على صعيد المطاعم فزارت 20 مطعمًا وحررت مخالفتين فقط، مؤكدًا أن هذه النسب تمثل تراجعًا كبيرًا في تحرير المخالفات ومحاضر الضبط.

الرقابة على المدارس

وبخصوص المقاصف المدرسية ذكر الجزار أن دائرة حماية المستهلك بدأت أول مرة الرقابة على السلع الغذائية المبيعة في المقاصف، لافتًا إلى أنهم بدؤوا الحملة مع نهاية العام الماضي.

وقال: "تواصلنا مع المدارس الحكومية والتابعة للوكالة والخاصة، وأرسلنا كتبًا إلى مديري المدارس نحملهم فيها مع أستاذ الصحة المدرسية أمانة الإشراف على مقصف المدرسة، وبسطات الباعة المتجولين حول المدرسة وخارجها".

وأضاف الجزار: "إن حماية المستهلك لا تستطيع تخصيص مفتشين للرقابة بصورة يومية على المدارس، لذلك يجب أن يتحمل المسئولية مدير المدرسة وأستاذ الصحة المدرسية، وعند وجود أي مخالفة عليهم التواصل مع حماية المستهلك لمراجعتها".

واستدرك: "على أهمية الرقابة على المقاصف للاطمئنان على صحة الطلبة طالبت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق معها قبل إرسال مفتشي الوزارة لتسمح لهم بالدخول إلى المقاصف في أي مدرسة، أما (أونروا) فرفضت تمامًا التفتيش على مقاصف مدارسها".

الرقابة على الملابس

وفيما يخص الرقابة على الملابس أكد الجزار أن حماية المستهلك بدأت في موضوع الرقابة عليها بوضع شروط معينة لنوعية الملابس التي تدخل للسيدات والرجال، لافتًا إلى أن هذه الشروط لاقت رفضًا واعتراضًا عليها من بعض تجار الملابس.

وبين أنه سيمنع استيراد البنطال "الساحل"، وستحدد مواصفات للعباءة فتكون لا تشف أو تكشف الجسد، وسيمنع عرض الصور الفاضحة للملابس الداخلية في المحال بمقاسات كبيرة، إذ سيحدد مقاس الصورة فلا تتجاوز مساحتها 4*4 سم.

وأشار إلى أن دائرته ضمنت للسيدات حقهن في إرجاع السلعة المشتراة خلال 6 ساعات دون قيد أو شرط من صاحب المحل، وألغت قرار منع الإرجاع والتبديل الذي تعتمده بعض محال الملابس، لافتًا إلى استثناء الملابس الداخلية والسهرة من القرار.

وشدد الجزار على أن دائرته ماضية في تطبيق قراراتها الخاصة بالملابس، وأنها ستخالف التاجر والبائع غير الملتزمين بها، مشيرًا إلى رفض التجار التحاور مع الوزارة في إجراءات الدائرة.

دور المواطن

ويعمل في دائرة حماية المستهلك 23 مفتشًا بحدود 4-6 مفتشين في كل محافظة من محافظات القطاع الخمسة، لافتًا إلى أن عدد المفتشين قبل الانقسام كان يقترب من خمسين مفتشًا.

وبين أنه إلى جانب جهود المفتشين هناك دور المواطن الإيجابي، إذ أصبحت ثقافة الإبلاغ عن رؤية شيء مخالف حاضرة وموجودة، قائلًا: "هذا يعكس حس المسؤولية الموجود لدى كثير من المواطنين".