أوصى متحدثون بتشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين عن مؤسسات رسمية ونقابية وقانونية وأهلية لخفض معدلات البطالة في قطاع غزة، وتحسين ظروف العمل، مؤكدين أهمية وضع حد أدنى للأجور، والتعددية النقابية. 

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها أمس، الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني" حشد" بمقرها بغزة بعنوان "أوضاع العمال في فلسطين".

وتحدث في الورشة وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين، وعضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بكر الجمل، ومسؤول العمل النقابي في الجبهة الشعبية أسامة الحاج أحمد، إلى جانب رئيس "حشد" صلاح عبد العاطي.

وبين الغصين بلوغ معدل البطالة في قطاع غزة (45%) نتيجة التراكمات الاقتصادية والاجتماعية السلبية بفعل الحصار الاقتصادي المعقد الذي يفرضه الاحتلال على أهالي قطاع غزة.

ودعا الغصين إلى تشكيل لجنة وطنية دائمة لمعالجة البطالة في قطاع غزة.

ونبه إلى نقص الكادر المخصص في التفتيش الميداني على المنشآت العاملة، مبيناً أن (19) مفتشاً فقط يتابعون (60) ألف منشأة في قطاع غزة، وأنه بالرغم من العدد المحدود تمكن المفتشون من إجراء تحسينات في ظروف بيئات العمل مستخدمين أسلوبي الترهيب والترغيب.

ولفت الغصين إلى أن برامج التشغيل المؤقتة لم تعد الحل الملائم لخفض معدلات البطالة، لأنها لا تحقق تنمية اقتصادية، كما انحسر الدعم الحكومي والدولي لها.

وتحدث الغصين عن قرار تشكيل لجنة الأجور بهدف تحديد سياسات عادلة للأجور، تتضمن منهجية عمل ترتبط بدراسة معدلات الأجور في كل المهن والوظائف وفق التصنيفات المهنية المعتمدة، والاطلاع على تجارب الدول المجاورة، فضلا عن تجربة الضفة المحتلة، مع مراعاة الاختلاف في مستويات المعيشة. 

وبين الغصين أن قرابة (18500) تصريح ساري المفعول لعمال قطاع غزة في الداخل المحتل، متصاعداً من (9) آلاف منذ تسلم الوزارة ذلك الملف، لافتاً إلى تسجيل (140) ألف طلب للعمل في الداخل المحتل.

من جهته تطرق الجمل إلى سوء ظروف العمل في قطاع غزة، لعدم تقييد المنشآت بإجراءات الأمن والسلامة، ما يعرض حياة العمال للخطر الشديد، كما أن غياب الحد الأدنى للأجور يحرم العمال من الحصول على حقوقهم المالية، ويكونون عرضة لابتزاز أرباب العمل الذين يستغلون العرض الكبير من الأيدي المتعطلة.

وحمل المؤسسات الأكاديمية جزءاً كبيراً من ارتفاع معدل البطالة في قطاع غزة، بسبب "تسليع التعليم"، دون دراسة سليمة لاحتياج السوق، "فتخرج الجامعات سنويًا أعدادًا كبيرة من الطلاب لا يقدر السوق المحلي على استيعابهم، فينضمون إلى صفوف البطالة" كما يقول.

بدوره أكد الحاج أحمد أهمية تنظيم العمل النقابي من أجل أن يكون لدى النقابات قدرة على تصحيح أوضاع العمال والمطالبة بحقوقهم، داعياً إلى أن يسند إلى وزارة العمل دور متابعتها، والسماح للجميع بمزاولة العمل النقابي وفق القانون.

من جهته أكد عبد العاطي ضرورة احترام كل القوانين التي تكفل حق العامل الفلسطيني، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لاحترام ذلك.

وقال عبد العاطي إن هيمنة الاحتلال تحرم الفلسطينيين الاستفادة من مواردهم الطبيعية من أراضٍ زراعية خصبة، ومياه عذبة، ومسطحات مائية، ونفط وغاز.  

وشدد على أن الاحتلال معنيٌّ بتدمير الاقتصاد الفلسطيني، لافتا إلى ما حدث في عدوانه المتكرر على قطاع غزة واستهدافه المتعمد للمنشآت الاقتصادية، وعدم تعويض أصحابها أكبر دليل.

ونبه إلى أن عمال الداخل المحتل يواجهون أوضاعاً غير سليمة في بيئة العمل، حيث سجلت أعداد الوفيات والإصابات ارتفاعات كبيرة في السنوات الأخيرة.