سوريا الأسد تعود لمقعدها في جامعة الدول العربية، قادة الدول العربية وجهوا ممثليهم في الجامعة بإصدار قرار العودة، قرار العودة هذا جاء بعد اثني عشر عامًا من قرار التجميد الذي كان في عام ٢٠١١م، قرار التجميد ارتبط عربيًّا بالقتال الداخلي واسع النطاق بين المعارضة وحكومة الأسد، ولست أدري أكان القرار صوابًا أم خطأ، الجامعة هي من يجدر بها الإجابة، القتال انتهى لصالح الرئيس الأسد وحكومته، وتراجعت المعارضة بفعل المساعدات التي تلقاها الأسد من روسيا وإيران وآخرين، ولكن الحالة المأساوية للسوريين ما زالت قائمة، هكذا هي السياسة العربية، ينقصها التبرير المقنع.

هل كان قرار التجميد في ٢٠١١م قرارًا سياسيًّا صحيحًا؟ وهل كان قرار العودة في ٢٠٢٣م صحيحًا؟ من يتعمق في القرارين مقارنة بعامل البيئة المنتجة والفاعلة لا يجد سياسة في القرارين يمكن قياسها بالأهداف، ووضعها على معايير تدرس في الجامعات، يمكن مقاربة القرارين وفق أسس اجتماعية، ومقاربات قبلية، فالواقع القبلي العربي فرض التجميد، وهو نفسه شجع على رفع التجميد، والأهداف السياسية غير واضحة.

هكذا هي السياسة العربية قبلية الأبعاد، شخصية القرارات، فسوريا لم تستفد من فترة التجميد، والعرب كذلك لم يستفيدوا منها، والمعارضة لم تجنِ شيئًا من التجميد، لأن قرارات الجامعة لم تكن لأهداف، أي لا ترتبط بأهداف قابلة للتحقق. جمدوا بلا هدف محدد، وأعادوا بلا هدف محدد، وعلى الجامعة ترميم الشقوق، ومعالجة ما يمكن علاجه، والباقي متروك للزمن.

الحالة السورية تحتاج لأشياء أبعد من قرار إعادة مقعد سوريا للأسد، وأبعد من استقبال الأسد في قمة الرياض بعد أيام، سوريا تحتاج لإعادة إعمار، وتحتاج لاستعادة نصف الشعب من المهجر، وتحتاج لمصالحة داخلية، ولسياسة جديدة، وتحتاج للحريات، وللاقتصاد، وللسلم الاجتماعي، ولانتخابات نزيهة، ولعشرات من المطالب المشروعة الأخرى، فهل للجامعة العربية خطة (مارشال) عربية للمساعدة في بناء سوريا، أم أن العطاء العربي للجامعة سيقف عند استعادة سوريا الأسد لمقعدها في الجامعة وحسب؟ إن توقف قرار العرب عند هذا الحد، فماذا استفادت سوريا، وماذا استفاد العرب؟