ذكرت صحيفة "ميديا بارت" الإلكترونية الفرنسية، اليوم السبت، أن عدداً من النواب الفرنسيين عبّروا عن قلقهم من عدم قدرتهم على انتقاد (إسرائيل)، وذلك على خلفية مناقشات ساخنة برزت مؤخراً داخل البرلمان بخصوص الموقف من بعض القرارات الإسرائيلية، خاصة ما تعلق منها بالاستيطان.

ورفضت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) الخميس الماضي بأغلبية 199 صوتاً مقابل 71، مشروع قانون تقدم به نواب الحزب الشيوعي الفرنسي لإدانة "مأسسة (إسرائيل) لنظام الأبارتهايد".

في حين دعا جزء من تيار اليسار داخل البرلمان، إلى تبني مشروع قرار أكثر "اقتراباً من القانون الدولي".

وقد أوضح النائب جان بولس لوكوك، محرر مشروع القانون، أنه وفريقه دافع عن حقه هو وغيره في انتقاد "الانحراف الاستعماري لهذه الدولة"، بحسب تقرير للصحيفة الفرنسية.

وسعى نواب الحزب الشيوعي في مشروع القرار، الذي رُفض، إلى إضفاء الشرعية القانونية على مقاطعة البضائع المستوردة من (إسرائيل)، علماً أن عمل حركة مقاطعة (إسرائيل (BDS)مجرّم سياسياً وقضائياً في فرنسا.

كذلك، وصف النائب عن حزب "النهضة" (Renaissance) ورئيس مجموعة مناهضة معاداة السامية، ماثيو لوفيفر، مشروع القانون بأنه يعكس "كراهية وجودية لـ(إسرائيل)"، معبراً عن رفضه لما سمّاه "جلب مثل هذا الصراع الأجنبي للنقاش الداخلي"، لأنه يغذي معاداة السامية.

وحسب تقرير الصحيفة، فقد عمل جزء من تيار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بنشاط على إخماد أي نقاش عن السياسة الإسرائيلية، على الرغم من نفي بعضهم ذلك، مؤكدين أن فرنسا وإن كانت لا تتدخل في الشؤون الداخلية لـ(إسرائيل)، فانتقادها حق لمن أراد، مضيفين "نحن لا ننتقد (إسرائيل)، بل الحكومة الإسرائيلية".

ويشار إلى أنه وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي قد كشفت الخميس الماضي عن "وثيقة سرية" تظهر "تآكل مكانة (إسرائيل) السياسية عالميا"، بحسب ما أوردت صحيفة "هآرتس" العبرية عبر موقعها الإلكتروني.