جدد التجمع الإعلامي الفلسطيني رفضه المشاركة في "مهزلة انتخابات نقابة الصحفيين"، داعيا لحوار جاد يقود لانتخابات مهنية وقانونية.

وأعلنت نقابة الصحفيين في رام الله  بتاريخ 23 نيسان 2023م فتح باب الترشح لانتخابات النقابة المقرر إجراؤها يومي الثلاثاء والأربعاء 23 و24 أيار الجاري.

وقال التجمع في بيان تلقى موقع "فلسطين أون لاين"  نسخة عنه: "نجدد رفضنا المشاركة بشكل مطلق في مهزلة الانتخابات قبل إصلاح النقابة وإعادة تصويب ملفاتها العالقة، خاصة ملف العضويات الذي تعتريه الكثير من التجاوزات، وتشوبه العديد من الانتهاكات التي لا تليق بمجموع الصحفيين الفلسطينيين وتاريخهم المشرّف وتضحياتهم الفذّة".

وأوضح أن انتخابات نقابة الصحفيين المقررة خلال الشهر الجاري، لن تكون إلا نسخة مشوّهة من الجسم المتنفّذ في النقابة الحالية، ذات لون سياسي واحد، لا يمثّل جموع الصحفيين، داعيا لحوار صحفي جاد يقود لانتخابات صحفية مهنية وقانونية وشفافة.

ودعا التجمع الأطر الصحفية الفلسطينية، للقاء عاجل من أجل التشاور "لحماية بيتنا الصحفي الجامع ورفع الصوت عالياً تنديداً ورفضاً هذه المهزلة المسمّاة انتخابات".

وأكد على أن مخرجات الاجتماع الداخلي الذي سمي زوراً وبهتاناً بـ"المؤتمر الاستثنائي"  في 29 من يناير/ كانون الثاني الماضي، والذي شابه الكثير من العوار المهني والقانوني، غير ملزمة لنا، ونعتبرها تكريساً لمبدأ الاستخفاف بالجسم الصحفي الفلسطيني.

وقال التجمع: "إن المجلس المتنفّذ في النقابة برام الله، هو مجلس غير منتخب، وبالتالي كل ما يصدر عنه يعتبر غير قانوني، ولا يمثّل الصحفيين الفلسطينيين، وبالتالي فإن الانتخابات القادمة لن تمنح الشرعية لأي جسم فصائلي يتستر بالعمل النقابي".

وأضاف: "إن تنسيب لجنة العضوية داخل النقابة للمئات من الموظفين في العلاقات العامة بمنظمة التحرير، والوزارات، والمؤسسات، ورجال الأمن، يتطلب وقفة جادة لأنه تم استخدام هذه الأسماء أمام العالم والهيئات والاتحادات الصحفية العربية والدولية كأنهم أعضاء منتسبين للجمعية العمومية للنقابة، وبالتالي كل ما صدر من قرارات عن الجمعية العمومية هو غير قانوني". 

وأوضح التجمع أن الاسماء التي تم نشرها على أنها أعضاء للجمعية العمومية والبالغ عددهم 2588 عضواً  منهم الكثير ممن تركوا المهنة، ومنهم من هم أعضاء في الأجهزة الأمنية، "وبناءً عليه نحمل الجهات القانونية التي ارتضت على نفسها أن تشرف على هذه المهزلة، المسؤولية القانونية وما سيترتب عليها من نتائج في المستقبل في تفكك الجسم الصحفي".

ولفت أن "تنسيب هذا العدد الكبير من الصحفيين دون تشكيل لجنة عضوية مهنية تضم مستقلين وحقوقيين تجعلنا نشكك في كل هذه الأسماء لاسيما في ظل غياب المئات من الصحفيين  المهنيين الذين لا زالوا على رأس عملهم لاسيما في قطاع غزة".

وأشار أن المؤسسات الحقوقية والمنظمات الأهلية والأطر والتجمعات الصحفية في غزة والضفة، تدرك أن هناك مبادرات وطنية ومسؤولة قُدّمت في أوقات سابقة وكانت كفيلة بأن نرتقي بالجسم الصحفي، لكنها قوبلت بالرفض من القائمين على النقابة، ما يضع علامات استفهام كبيرة حول المستفيدين من استمرار هذه الحالة في الجسم الصحفي.

ودعا جميع الزملاء الصحفيين والمؤسسات الإعلامية للمشاركة الفاعلة في الفعاليات التي من المقرر أن تنظمها الكتل والأطر الصحفية خلال الأيام المقبلة رفضاً وتنديداً بمهزلة الانتخابات المرتقبة.