قدَّم صحفيون في غزة طعنًا في قانونية انتخابات نقابة الصحفيين التي تقرّر إجراؤها في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، وطالبوا لجنة الانتخابات بوقفها فورًا.
تأتي هذه الخطوة التي تقدَّم بها عدد من الصحفيين الحاصلين على بطاقة عضوية والمسدّدين اشتراكاتهم، في اليوم الأخير الذي أعلنته النقابة للطعن على القوائم المرشَّحة.
وجاء في نص الكتاب الذي تسلَّمته اللجنة المشرّفة على الانتخابات: "نتقدم لسيادتكم بهذا الطعن للاعتراض على العملية الانتخابية جملةً وتفصيلاً، وبالتوالي على المرشحين أعضاء قائمة شهداء الصحافة الفلسطينية بسبب مخالفة ذلك النظام".
وطالب الصحفيون اللجنة بوقف العملية الانتخابية فورًا، لحين البتّ بهذا الطعن وفقاً للإجراءات القانونية، على اعتبار أن الإجراءات المنتهجة من قبل الأشخاص الذين يديرون النقابة كان دومًا مثار تساؤلات وتفتقر إلى المهنية والتسويغ القانوني، فضلًا عن التأجيل المتكرّر لإجراء الانتخابات بحجج وذرائع واهية، ولم تراع كل الدعوات التي طالبت على الدوام بتصويب أوضاع النقابة ووقف احتكارها والسيطرة عليها من فئة محدَّدة، وأشخاص لا ينتمون إلى مهنة الصحافة.
يُشار إلى أن نقابة الصحفيين أعلنت في شهر إبريل الماضي جدولًا زمنيًّا ولوائح خاصة بتنظيم الانتخابات تستند إلى تعديلات أجرتها على لوائح وأنظمة النقابة خلال اجتماع نظّمته في شهر يناير بمسمَّى "المؤتمر الاستثنائي" وحرمت شرائح صحفية كاملة، وكبار الصحفيين من المشاركة.
وفي وقت لاحق نشرت أسماء المشاركين في هذا المؤتمر كأعضاء منتسبين للنقابة، وأوردت أسماءهم كأعضاء جمعية عمومية للنقابة دون التأكد من انطباق شروط العضوية عليهم.
يُذكر أن آخر انتخابات أجرتها النقابة عام ١٩٩٩ بعد أن منعت أعضاء النقابة الصحفيين الذين ينتمون للتيار الإسلامي من الترشح والانتخابات، ومع ذلك لم يتم الطعن بنتائج تلك الانتخابات وتم عدَّها انتخابات صحيحة، غير أنَّ مجلسها لم يكشف ملف العضويات وعدَّه صندوقًا أسود لا يقبل الفتح أو النقاش، وماطل بإجراء الانتخابات ليقوم بإجراء انتخابات هزيلة عام ٢٠١٢ وإجراء تصويت عبر الإيميل في مخالفة واضحة للوائح وأنظمة النقابة.
وقام مجلس النقابة المنتخب بتعديل الأنظمة واللوائح بشكل مخالف للقانون، كما تمَّ تنحية النقيب الراحل عبد الناصر النجار وتسمية نائبه ناصر أبوبكر نقيبًا جديدًا دون إجراء انتخابات في تكريس منهج اختطاف النقابة ولغاية اليوم.