طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول العربية والإسلامية بالضغط على الاحتلال لرفع الحصار الجائر المفروض على القطاع والذي تسبب بكوارث إنسانية وألقى بظلاله على كل المجالات والقطاعات العمالية.
جاء ذلك خلال مهرجان نقابي نظمه الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، احتفاءً بيوم العمال العالمي اليوم الاثنين بمدينة غزة، بمشاركة ممثلين عن وزارة العمل وتجمع النقابات المهنية ونقابيين، وممثلي القوى والفصائل وخبراء اقتصاديين ومئات العمال.
وطالب العمصي منظمتي العمل العربية والدولية بفتح تحقيق مستقل في جرائم الاحتلال بحق العمال، والكشف عن المتورطين في استمرار نزيف دم العامل الفلسطيني، وتقديمه للمحاسبة.
وتابع: "يحل يوم العمال العالمي الأول من أيار هذا العام، وفيه يتجدد الحديث عن فصوله المؤلمة في حياة العمال الفلسطينيين، فبينما يحتفل عمال العالم اليوم بهذه المناسبة السنوية التي يكرم فيها العمال وتنظم لأجلها الاحتفالات والمكافآت، نجدد حديثنا عن معاناة عمالنا البواسل جراء استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من ستة عشر عامًا".
وأضاف: "في هذا اليوم ينتظر العمال أن يكرموا وتخفف معاناتهم وأن يطبق الحد الأدنى للأجور، ويتوفر عوامل السلامة المهنية في مواقع العمل، ويرفع الحصار والعيش حياة كريمة كباقي شرائح المجتمع".
وأردف: "كما ولا ننسى معاناة عمالنا في الداخل المحتل، وباتوا يدفعون ثمنا من حياتهم خلال رحلة محفوفة بالمخاطر يبحثون فيها عن لقمة عيش مغمسة بالمعاناة والألم ومشقة العمل، وفي التفتيش المذل وبعضهم يعود جثة هامدة، بسبب جشع أرباب عمل الاحتلال وعدم توفر أدنى مقومات السلامة المهنية".
وأكد أن استمرار الحصار حول حياة العمال إلى مأساة حقيقية، وأدى إلى ارتفاع نسبة البطالة لنحو 50% ووصول نسبة الفقر لقرابة 60% وبلغ عدد المتعطلين عن العمل نحو ربع مليون عامل، وتأثرت كل القطاعات الزراعية والصناعية والإنشاءات ولم يسلم من هذا الحصار أحد.
كما دعا وزارة العمل في رام الله للقيام بمسؤولياتها لوقف عملية الاستغلال الممارسة بحق العمال من سماسرة التصاريح ورفع دعاوى قضائية دولية ضد جرائم الاحتلال بحق العمال.
المتسبب المعاناة
من جانبه، قال رئيس تجمع النقابات المهنية سهيل الهندي: إن "هذا اليوم يمثل قيمة كبيرة في حياة الإنسان والعامل الفلسطيني، وفي هذا اليوم يحتفل عمال العالم، إلا هذه الحالة الاستثنائية في فلسطين وفي غزة على وجه الخصوص، إذ يتكرر الألم والتحدي والعنفوان في ظل تعطل ربع مليون عامل فلسطيني وهي أرقام كبيرة تحتاج إلى وقفات".
وأكد الهندي خلال كلمته أن الاحتلال هو المتسبب الرئيس بمعاناة العمال نتيجة فرض الحصار الإسرائيلي منذ أكثر من ستة عشر عاما حتى لا يعيش الشعب حياة كريمة وعزيزة، ويستمر في العيش بالمعاناة.
وشدد أنه لا بد أن يرفع الحصار والظلم وأن يعيش قطاع غزة كباقي الشعوب، وأن على الاحتلال أن يفهم هذه الرسالة، مؤكدًا أنه "لا يمكن أن نسمح للاحتلال بالعيش حياة كريمة وعمالنا وأهلنا يعانون الأمرين".
ودعا الجهات المختصة في غزة لوضع حل جذريٍ لأوضاع العمال ورفع الظلم عنهم، وتطبيق الحد الأدنى للأجور حتى يعيش العمال حياة كريمة.
واقع مختلف
من جهته، قال مدير عام التشغيل والإدارة بوزارة العمل عبد الله كلاب: إن "واقع العامل الفلسطيني يختلف عن واقع العمال في دول العالم، في ظل بلوغ معدل البطالة في القطاع نحو 45%، ووصول نسبتها بين فئة الشباب إلى 74%".
وحيَّ كلاب العمال على دورهم في التنمية والازدهار، "فهم حملوا على كاهلهم عبء مسيرة البناء وقدموا الكثير من الشهداء والجرحى والأسرى في إطار مسيرة الكفاح والمقاومة وفي إطار سعيهم للقمة العيش التي لم تنسهم وطنهم".
وبحسب كلاب فقد بلغ عدد الشكاوى والنزاعات العمالية التي تمت معالجتها خلال عام 2022 (755) شكوى، وإنجاز (560) مخالصة عمالية بقيمة (11) مليون شيكل، وتنظيم 15600 زيارة تفتيشية.
من جهته، قال القيادي في حركة الأحرار نضال مقداد: إن "حركته تقف احتراما وتقديرا للسواعد العمالية في يومهم العالمي والتي بنت الأوطان، وأكملوا صورة المشهد الفلسطيني".
وأكد على حق العامل بالعيش حياة كريمة، وأنه رغم المعاناة والألم لا زال الشعب الفلسطيني يثبت أنه قادر على الصمود والتحدي وصاحب إرادة وعزيمة قوية، مطالبا لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة كذلك بدعم العامل وبذل كل الجهود للتخفيف من معاناتهم، وتعزيز صمودهم لكي يستمروا في نضالهم حتى تحرير فلسطين.
من ناحيته، قال القيادي في حركة فتح "التيار الإصلاحي" خالد موسى: إن "العمال في غزة يحتفلون بيومهم العالمي في ظل واقع سيء وحالة اقتصادية مريرة وحصار إسرائيلي خانق".
ورد موسى على تصريح وزير العمل برام الله نصر أبو جيش بإعادة طرح قانون الضمان الاجتماعي، مؤكدًا، أنه إذا لم يوفر القانون حماية للعمال في لا يمكن القبول به.
وأضاف: "لا نريد قانون من أجل جباية الأموال لصالح السلطة من العمال بل نريد قانونا لتحقيق العدالة الاجتماعية".
وشدد على ضرورة وقف حالة الاستغلال الممارسة على العامل الفلسطيني من قبل أرباب عمل في غزة، فيعملون لساعات طويلة بأجرة متدنية، وتشكيل لجنة وطنية عليا لإقرار الحد الأدنى للأجور، عبر دراسة معمقة للواقع المعيشي في القطاع.
كما شدد على ضرورة ضمان حقوق العمال الذين يعملون بالداخل المحتل تحت مسمى "احتياجات اقتصادية"، وأنه لا يجوز استغلال حاجة العمال للعمل في انكار حقوقهم القانونية.