رحبت شخصيات وفصائل فلسطينية بخطوة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الدافعة نحو إتمام المصالحة وإنهاء الانقسام، والمتمثلة بحل اللجنة الإدارية الحكومية التي تم تشكيلها في قطاع غزة، بعد تخلف حكومة التوافق عن أداء مهامها تجاه القطاع.
حركة الجهاد الإسلامي رحبت بالخطوة وأكدت على ضرورة تراجع السلطة عن الإجراءات ضد القطاع واتخاذ خطوات مقابلة لإعادة اللحمة والبناء على قرار حماس.
وطالبت فتح بالعمل على إعادة بناء منظمة التحرير وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني، داعية القاهرة لاستكمال خطواتها نحو تطبيق التفاهمات وتحقيق الوحدة.
" فتح " وفي أول رد لها على الخطوة، أكدت على لسان نائب رئيس الحركةفتح محمود العالول، أنها خطوة إيجابية ومُبشرة، ليتم بعدها حل كافة القضايا العالقة.
الجبهة الشعبية وفي بيان لها اعتبرت ما أعلنته حركة حماس خطوة هامة للسير قدماً في إنهاء الانقسام بشكل جذري، وفِي البناء عليها لمتابعة أعمال اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني.
ودعت الجبهة إلى الحذر من محاولات ذوي المصالح والنفوذ وأعداء شعبنا الذين لن يتوقفوا عن وضع العصي في الدواليب لإفشال ما تم التوصل إليه.
ودعت رئيس السلطة إلى المباشرة في إلغاء جميع الإجراءات التي تم اتخاذها بحق قطاع غزة التزاماً بما سبق أن أعلنه.
بدورها ثمنت لجان المقاومة في فلسطين، خطوة حركة حماس بحل اللجنة الإدارية في غزة، واعتبرتها خطوة مهمة ومتقدمة باتجاه إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة.
وأضافت اللجان في بيان لها، أنه من الضروري أن يجري مقابلة ذلك بصدور قرار عاجل وفوري يتم بمقتضاه رفع الإجراءات العقابية كافة ضد أهالي قطاع غزة فورًا والتي شكلت مساسًا واضحًا بحياة المواطنين اليومية.
من جانبها، رحبت حركة المقاومة الشعبية بقرار حركة حماس حل اللجنة الإدارية وتمكين حكومة الوفاق من خدمة أهلنا في غزة واعتبرتها خطوة بالاتجاه الصحيح لإنهاء الانقسام، داعيةً رئيس السلطة لوقف الإجراءات العقابية تجاه غزة والتراجع عنها.
وثمنت الجهود المصرية المضنية التي بذلت من أجل "تقريب وجهات النظر ورأب الصدع.
بدورها، أكدت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، على ضرورة العمل على دمج موظفي القطاع العام الذين يتقاضون رواتبهم من وزارة المالية بغزة في سلم وظيفي وجدول رواتب موحد حسب القانون مع موظفي السلطة كافة وصرف مستحقاتهم المالية فوراً أو وفق جدول زمني محدد.
وطالب نقيب الموظفين المستشار يعقوب الغندور في بيان له ، حكومة الوفاق بالتراجع عن كل الإجراءات العقابية بحق موظفي السلطة من أبناء قطاع غزة، وإعادة رواتبهم كاملة إلى ما كانت عليه قبل عملية الخصم منها ووقف إجراءات التقاعد المبكر بحقهم.
ودعا إلى ضرورة مشاركة النقابة في عملية دمج الموظفين للتأكيد على الحقوق الوظيفية لهم جميعاً.
وقالت النقابة إنها تراقب لقاءات جهاز المخابرات المصرية مع قيادات وممثلي حركتي حماس وفتح في القاهرة من أجل إبرام مصالحة حقيقية نهائية.
وأكدت دعمها لجهود الحركتين الهادفة لإنهاء الانقسامإلى غير رجعة وإعادة الوحدة للأراضي الفلسطينية.
بينما قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن إعلان حركة حماس حل اللجنة الإدارية، يجب أن يتبعه إعلان السلطة وقف كافة الإجراءات التي اتخذتها ضد قطاع غزة مؤخرًا.
وشدد البرغوثي، على أن إعلان الحركة حل اللجنة الإدارية خطوة مهمة تفتح الأبواب لحوار وطني شامل وجاد.
وأضاف "نأمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى إعلان حوار شامل يبدأ من القاهرة حيث يتواجد وفدا فتح وحماس، وأن يؤدي هذا الحوار إلى تنفيذ كافة بنود المصالحة وما تم الاتفاق عليه سابقًا، بما فيه ذلك تحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، والبحث في تشكيل حكومة وحدة وطنية".
وأكد البرغوثي ضرورة أن تكون هذه الخطوة دافعًا لحركة فتح إلى الأمام واتخاذ خطوات مثيلة لإنهاء حالة الانقسام التي أثقلت كاهل شعبنا .
وشدد البرغوثي بالقول "إذا توافقت الحركتان وأعلنتا عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، فإننا كقوى سنذهب للمشاركة فيها ".
من جانبها، اعتبرت حركة الأحرار الفلسطينية قرار حركة حماس بحل اللجنة الإدارية ودعوتها لحكومة (رئيس الوزراء رامي الحمد الله) لتحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها تجاه أبناء شعبنا في غزة جاء لينزع الذرائع كافة التي جعلت من حل اللجنة شرطًا مسبقًا لأي تحرك جاد.
وفي السياق ذاته أكدت حركة الأحرار ، أن تطبيق المصالحة الفلسطينية "مصلحة وطنية عليا" تستحق تقديم كل التضحيات والتنازلات المطلوبة؛ إلا أنها حذرت من الإفراط في مساحة التفاؤل في هذه المرحلة بانتظار رؤية تنفيذ خطوات عملية ملموسة.
وقالت إن توفر الإرادة والنوايا الصادقة كفيل بإنجاز اتفاق المصالحة، وعلى حركة فتح ورئيسها (محمود عباس) التعاطي بإيجابية والتقدم بخطوات عملية لإنهاء الانقسام.
ودعت حركة فتح وعباس إلى الاستجابة للإرادة الوطنية الجامعة في مغادرة "مربع المناكفات والمناورات الإعلامية" إلى المبادرة في تطبيق كل ما تم الاتفاق عليه على قاعدة تغليب المصالح العليا لشعبنا.