تتواصل التظاهرات في (إسرائيل)، للأسبوع السابع عشر على التوالي، احتجاجًا على التعديل القضائي المثير للجدل الذي تتبناه حكومة الاحتلال الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.
وقال موقع "واللا" العبري، إن الاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية ستنظم فيما يقرب من 150 موقعًا في جميع أنحاء البلاد، مشيرًا إلى أن المظاهرة الرئيسية ستقام في شارع كابلان (بتل أبيب) وسيحضرها رئيس قضاة سابق وحائز على جائزة نوبل في الكيمياء.
ونُظمت المظاهرة المركزية كالمعتاد في شارع "كابلان" (بتل أبيب) بوجود 200 ألف متظاهر، فيما تظاهر عشرات الآلاف في حيفا ومفرق "كركور" ونهريا وكفار سابا ورحوفوت والقدس وهرتسليا ورعنانا وغيرها.
وأعلن منظمو الاحتجاجات عن تصعيد خطواتهم الاحتجاجية ضد خطة إضعاف القضاء الرامية إلى تقويض صلاحيات المحكمة العليا، على أن يكون الخميس القادم "يوم شلل" في البلاد.
واعتقلت شرطة الاحتلال متظاهرين اثنين خلال المظاهرة على شارع 65 (مفرق "كركور") على خلفية إغلاق المفرق أمام حركة السير.
وهاجم رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، خلال مشاركته في مظاهرة كفار سابا، وزير القضاء، يارليف ليفين، قائلًا إن "الشخص الذي أعلن عن الحرب على المحكمة العليا لا يمكن ولن يكون هو الذي يعين الرئيس المقبل للمحكمة العليا"، معتبرًا أنه "فقد مصداقية قضاة المحكمة العليا".
وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع في البلاد تزامنًا مع المظاهرات، فيما سجلت ازدحامات مرورية في عدة شوارع.
وتسعى حكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافًا للديمقراطية وتقويضًا لمنظومة القضاء".
ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيًّا للتنديد بالنص والحكومة التي شكلها نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر. وأعلن الأخير في 27 آذار/مارس "تعليق" الخطة لإعطاء "فرصة للحوار"، بعد اشتداد الاحتجاج وبدء إضراب عام ونشوء توترات داخل الائتلاف الحاكم، إلا أن منظمي التظاهرات الاحتجاجية رأوا في هذا الإعلان محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء الخطة كليًّا.
