تشهد فرنسا هذا العام أسوأ موجة جفاف تم تسجيلها في البلاد منذ عام 1959 بالرغم من أن فصل الصيف لم يحل بعد، وفق مركز الأرصاد الجوية الفرنسية.

فالعام الماضي شهدت فرنسا ارتفاعاً في درجات الحرارة وموجات حر، حيث كان شهرا مايو وأكتوبر الماضيان أكثر الأشهر حراً على الإطلاق منذ عام 1900. فيما تقدر دائرة الأرصاد الجوية الحكومية عجز هطول الأمطار بنسبة 25% في جميع أنحاء البلاد.

والاستثنائي في الأمر أن الجفاف استمر في الخريف والشتاء الماضيين، ما أدى إلى عدم قدرة كمية الأمطار التي هطلت على تغذية الممرات المائية والمياه الجوفية وتأمين مياه شرب وري لمختلف مناطق فرنسا.

أما المثال الحي الأكثر وضوحاً في هذه الأزمة فنجده في منطقة أوفيرني رون ألب وسط فرنسا. إذ إن مستوى الماء في البحيرات الاصطناعية التي تستخدم للري منخفض جداً فيما تراوح العجز بهطول الأمطار بنسبة 10 إلى 20% بين سبتمبر 2022 ومارس 2023 ما دفع السلطات بفرض قيود على استخدام المياه ومطالبة سكان المناطق بالتأهب لمواجهة صيف قد يكون الأصعب هذا العام.

وفي منطقة دروم جنوب شرقي فرنسا، أعلنت المحافظة أن النهر "وصل إلى أدنى مستوى له منذ 104 سنوات خلال هذا الموسم بسبب قلة الأمطار". إذ انخفض معدل هطول الأمطار إلى النصف مقارنة بالمعايير الموسمية خلال نفس الفترة. وهنا أيضاً، اتخذت السلطات إجراءات تقييدية لاستهلاك المياه.

قيود في 29 بلدية

يذكر أن جميع فترات هطول الأمطار الأخيرة لا تزال غير كافية كونها متباينة للغاية.

فعلى سبيل المثال توجد وفرة مياه في منطقة اللوار، لكنها شحيحة جداً في منطقة أردش التي تعاني من عجز بنسبة 70% مقارنة بالمعايير الموسمية.

ومنذ أول أبريل الحالي، تم فرض قيود على استخدام المياه في 29 بلدية بمنطقة لوار وتأثر ما يقارب المئة ألف مواطن بتلك الأزمة إذ تم تزويد تلك البلديات بالمياه من خلال سد رينايسون.

القطاع الزراعي

يشار إلى أنه في مواجهة تغير المناخ والجفاف المتكرر، يسعى القطاع الزراعي في فرنسا للحد من انبعاثات الغازات التي تسبب الاحتباس الحراري.

وفي منطقة دروم، تجري وزارة الزراعة فحوصات تجريبية في مزارع مخصصة لإنتاج الخضار والفاكهة، إما عن طريق الألواح الشمسية أو الأشجار الضخمة. فكثافة الأشجار يعادل الضوابط البيئية، مع نسبة ري أقل تتراوح بين 20 إلى 30%.