وصف وزير مدينة القدس الأسبق في الحكومة الفلسطينية العاشرة، خالد أبو عرفة، قرار محكمة الاحتلال العليا الذي اتخذته الخميس الماضي بشأن رفض سحب سلطات الاحتلال هويته مع نواب مدينة القدس المبعدين عنها، بأنه "ملغوم".

وقال أبو عرفة في حديث مع "فلسطين": إن القرار عُطل لعامين كاملين، حيث كان من المفترض أن يصدر في الأول من سبتمبر/ أيلوم عام 2014، وذلك بعد انتهاء كل المداولات في المحكمة، إلا أن الأخيرة صمتت كل هذه المدة في استجابة واضحة لرغبات الأجهزة الأمنية والأطراف السياسية الإسرائيلية المختلفة.

وأشار إلى أن محكمة الاحتلال العليا اضطرت للإعلان عن قرارها، لرغبة رئيستها في إنهاء مهمتها، وتسليم كل الملفات التي وصلت المحكمة للجهات التنفيذية "جاهزة"، رغم أن القضية مرفوعة في المحكمة منذ عام 2006.

تناقض القرار

وأكد تناقض قرار المحكمة، حيث احتوى في بنده الأول على بطلان قرار وزير داخلية الاحتلال الأسبق روني بارون بسحب الهوية من كل من وزير القدس والنواب محمد طوطح، أحمد عطون، محمد أبو طير، مع تعليق الإبطال في البند الثاني لستة أشهر.

ونبه أبو عرفة إلى أن محكمة الاحتلال العليا لمحت في قرارها إلى أن وزير داخلية الاحتلال "بارون" أصدر قراره بشكل منافٍ للمعايير المتبعة، مضيفًا: "المحكمة بذلك تُلمح للوزير الحالي أن يصدر قرارًا آخر عبر البحث بإجراءات بديلة تتفق مع المعايير، وذلك بأن يتم إصدار قانون سحب الهوية عبر الكنيست".

ولفت إلى أن المحكمة خطت خطوة "ايجابية" غير أنها لم تكمل باقي الخطوات، وبدلًا من أن يكون قرارها مباشرًا بأن يرجع من صدر الحكم بحقه مباشرة لمدينته المبعد عنها ومنازله، أعطت الفرصة لتغليف القرار القديم المتخذ بحقهم عام 2006، بصورة قانونية عبر "الكنيست".

وأوضح أبو عرفة أن سحب هويات النواب المقدسيين ألقى بظلال قاسية على شخوصهم، وعائلاتهم، سيما وأن الإبعاد لازمه الكثير من محطات التنقل والترحال واستئجار المنازل، ومحاولة التأقلم مع كل بيئة جديدة، فيما أن الأطفال كتبت عليهم المعاناة الأكبر سيما وأنهم وطيلة 11 عامًا تنقلوا يوميًا من مدينة رام الله لمدارسهم في مدينة القدس عبر المعابر وتحت وقع كل الظروف.

وبين أبو عرفة أن قرار وزير داخلية الاحتلال الأسبق "بارون" بسحب الهويات جاءت بعد إشعاره والنواب الثلاثة "طوطح" و"عطون" و"أبو طير" بضرورة الاستقالة من الحكومة العاشرة، والمجلس التشريعي، خلال شهر، فيما تم اعتقالهم وقبل انتهاء هذه المهلة ضمن حملة جرى خلالها اعتقال 48 نائبا و10 وزراء.

اعتقال لعامين

وتابع: "بعد إطلاق سراحنا في يونيو/ حزيران عام 2010، استدعتنا سلطات الاحتلال وأخذت الوثائق الثبوتية لنا وأمرتنا بالخروج من القدس خلال شهر مما استدعانا للاعتصام داخل مقر الصليب الأحمر بالمدينة لعام، إلى أن اقتحم المقر واعتقلنا لعامين، ومن ثم أطلق سراحنا لكن مع الإبعاد للضفة".

وشدد أبو عرفة على أن استهدافه مع نواب القدس لا يخرج عن سياق حلقات استهداف الاحتلال لأهالي مدينة القدس الأصليين، لإفراغ المدينة وشطب وجهها العربي الإسلامي، وصبغه بالصورة الاحتلالية اليهودية.

وأكد أن كل الإجراءات المتخذة بحق سكان مدينة القدس ونوابها وممثليها مخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومواثيق الحقوق المدينة المقرة خلال وجود الاحتلال وأوقات الحروب.

وذكر أبو عرفة أن القدس محتلة بقرار المؤسسات الدولية الأممية، والتي يضرب الاحتلال عرض الحائط بقرارتها، مطالبًا الهيئات والمؤسسات الأممية للدفاع عن قرارتها سيما وأن الاحتلال ما زال ماضيًا في محاولة إخراج سكانها منها وسحب هوياتهم.

وتعرض وزير القدس الأسبق أبو عرفة للعديد من مرات الاعتقال على يد سلطات الاحتلال إلى جانب نواب القدس والذين ترشحوا على قائمة التغيير والإصلاح البرلمانية، فيما يعتقل الاحتلال النواب الثلاثة في سجونه تحت الاعتقال الإداري.