أكد عضو مجلس النواب الأردني، خليل عطية، أن النائب عماد العدوان، المعتقل لدى الاحتلال الإسرائيلي "يتمتع بحصانة أقرتها القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية".

وقال عطية لصحيفة "فلسطين: إن" سلطات الاحتلال مُطالبة بتسليم النائب العدوان إلى الحكومة الأردنية على الفور من أجل محاكمته فيها وفقاً للاتفاقيات الدولية".

وأشار إلى أن السلطات الأردنية قامت قبل سنوات بتسليم حارس أمن السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان الذي قتل مواطنين أردنيين إلى (إسرائيل)، لذلك يجب التعامل مع قضية النائب العدوان بنفس الطريقة، وتسليمه للسلطات الأردنية".

وأوضح أن النائب العدوان لم يرتكب أي جريمة قتل أو جرم كما فعل حارس السفارة الإسرائيلية في عمان، على الرغم من ذلك تم تسليمه من السلطات الأردنية إلى الاحتلال.

وبيَّن عطية أن الأردن ومجلس النواب يمتلكان نظامًا داخليًّا وقوانين ودستورًا واضحًا يتم اللجوء إليه في مثل تلك الحالات، لذلك الواجب تسليمه إلى بلاده.

ولفت إلى أن الملك عبد الله الثاني، وجميع الأجهزة الأمنية الأردنية بدأت بالتدخل لإنهاء القضية، وإطلاق سراح النائب العدوان، مبينًا أنه في حال لم تقم سلطات الاحتلال بتسليم النائب العدوان، فسيتم اتخاذ مواقف كثيرة لإخراجه.

اقرأ أيضاً: حوار نائب أردني: السلطة مقبلة على مرحلة جديدة من التنسيق الأمني

ودعا النائب الأردني حكومة بلاده إلى إلغاء كل الاتفاقيات والتفاهمات مع الاحتلال الإسرائيلي كونه لا يحترمها، والتي كان آخرها لقاء "العقبة الأمني" الذي لم يلتزم به الاحتلال.

وجدَّد النائب عطية مطالبة الحكومة الأردنية بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، خاصة مع استمرارها في رفض تسليم النائب العدوان، مشدّدًا على ضرورة التحرّك دبلوماسيًّا وسياسيًّا وقانونيًّا للإفراج عنه.

وفي السياق ذاته، طالبت مؤسّسة الشيخ أحمد ياسين الدوليّة في فلسطين، أمس، الجهات الدوليّة والمؤسسات الإنسانيّة بالعمل على الإفراج الفوري عن النائب الأردني عماد العدوان، محذّرةً من عواقب احتجازه لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت في بيان صحفي، إنها تتابع بكل معاني الرفض والإدانة اعتقال النائب عماد العدوان، الذي يمثّل انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق والأعراف الإنسانيّة، وينتهك أيضًا اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961م، التي وضعت الإطار العام للحصانة الدبلوماسية التي يتمتّع بها ممثلو الدول".

وأضافت أن هذا الاعتقال يمثّل "انتهاكًا فاضحًا للمادة (29)، التي تحظر بأي شكل القبض على أيّ شخصيّة دبلوماسيّة أو حجزها، وعلى الدولة المعتمد لديها أن تعاملها بالاحترام اللازم لها، وعليها أن تتخذ جميع الوسائل المعقولة لمنع الاعتداء عليها أو على حريتها أو على اعتبارها".

وأشار إلى أن هذا الإجراء الهمجي الذي اقترفته قوات الاحتلال يُضاف إلى سلسلة الانتهاكات الكثيرة التي تؤكّد على أنّها دولة مارقة لا تقيم وزنًا للقيم والحريات والحقوق والأعراف الإنسانيّة، وما ادّعاءاتها حول الحرية والديمقراطية إلّا كذب وذرّ للرماد في العيون.

والمؤسسة إذ تحيي شعبنا الشهم في الأردن على غضبته إزاء هذا الإجراء المارق، لتطالب كل الجهات الدوليّة والمؤسسات الإنسانيّة بالعمل على الإفراج الفوريّ عن النائب الأردني، وتحذّر من عواقب احتجازه لدى دولة الاحتلال، وتؤكّد المؤسسة على ثقتها العالية في أنّ شعوبنا وأمتنا لا تسكت على ما يمسّ كرامتها وحقوقها.

حفظ الله أمَّتنا وحرّر بلادنا وأعزّ أقصانا وفرّج كرب كل أسرانا في كلّ مكان.