أعلن نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" عبد العزيز أبو سويرح تجميد العمل بإلزام الموظفين بالتوقيع على ورقة "قسم الوظيفة" التي أقرتها إدارة الوكالة.

وأوضح أبو سويرح في تصريح خاص بصحيفة "فلسطين" أنّ المؤتمر العام الذي يضم ممثلي الاتحادات في الأقاليم الخمسة اعترض على قرار إدارة الوكالة المفاجئ بإجبار الموظفين على التوقيع على ما يُسمى "قسم الوظيفة".

وأشار إلى أنّ إدارة المؤتمر تواصلت مع المفوض العام لـ"أونروا"، وقدمت له اعتراض الاتحادات على القرار، حيث قرر تجميد العمل به، مشيرًا إلى أنّ الاتحادات ستبحث طبيعة هذه الورقة ومدى قانونيتها وتأثيرها على الموظفين.

وبيّن أنّ إدارة الوكالة أصدرت تلك الورقة بشكل مفاجئ ودون التشاور مع الاتحادات، ما أثار حفيظة الموظفين وبثّ حالة القلق بينهم.

وكانت دائرة الموارد البشرية- مكتب التوظيف في وكالة "أونروا" أرسلت الأسبوع الماضي إشعارًا مكتوبًا لجميع الموظفين يحمل مسمى "قسم الوظيفة" للتوقيع عليه.

واعتبر الاتحاد في بيان صحفي سابق أنّ هذا الإجراء يهدف في طياته إلى تجريد الموظفين من انتمائهم الوطني الفلسطيني وكبح جماحهم عن التعبير عن آرائهم، وتأدية مهامهم بما يتوافق مع مصالح وكالة "أونروا" تحت مسمى "الحيادية" الزائفة، حسب وصفه.

اقرأ أيضًا: خاص اتحاد موظفي أونروا: تعليق الدوام الخميس القادم في مؤسسات الوكالة كافّة

في سياق ذي صلة، كشف أبو سويرح أنّ موظفي أونروا في الضفة مهددون بعدم تقاضي رواتبهم الشهر الحالي بسبب استمرارهم في الإضراب الاحتجاجي على مماطلة الوكالة بالاستجابة لمطالبهم.

وأوضح أنّ موظفي الوكالة البالغ عددهم نحو 3500 موظف يخوضون إضرابًا مفتوحًا عن العمل في جميع المؤسسات منذ مطلع مارس/ آذار الماضي، احتجاجًا على رفض أونروا الاستجابة لمطالبهم بصرف علاوة مالية خاصة بهم.

وبيّن أنّ إدارة الوكالة لم تصرف رواتب موظفيها بالضفة بسبب إضرابهم الاحتجاجي، لافتًا إلى أنها أعادت تفعيل قانون سابق مُعطّل ينص على أنه "لا رواتب بدون عمل"، ولا تزال تماطل في الاستجابة لمطالب الموظفين رغم تدخل بعض الوساطات.

وفيما يتعلق بأزمة الوكالة مع مطالب الموظفين في قطاع غزة، أفاد أبو سويرح بأنه جرى التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد وإدارة الوكالة على تحقيق المطالب "شفويًّا".

وقال: ننتظر الآن توقيع الاتفاق بصيغته الرسمية لبدء تنفيذه خلال المرحلة القادمة، متوقعًا أن يتم الإعلان عن الاتفاق رسميًّا في الفترة القريبة المقبلة.

وتتلخص مطالب الاتحاد وِفق ما ذكر أبو سويرح، في الالتزام بنسبة 7.5% يومي وتوظيف الشواغر كافة، حيث بلغت الحاجة في كل الدوائر لأكثر من ألفي وظيفة، وتثبيت بدل المتقاعدين بشكلٍ شهري واستبدال كلّ متقاعد بموظف دائم.

وبيّن أنّ من المطالب أيضًا توظيف أذنة مدارس وعمال صحة وبيئة، في ظل الحاجة لأكثر من 700 عامل، وتعيين موظفين ثابتين بدل البطالة التي بلغت نسبتها 35%، إضافة لمسح الرواتب وتشكيل لجنة محايدة لدراسة النتائج لمواجهة غلاء المعيشة الفاحش، وإلغاء مقترح 27 حصة لمعلم الإعدادي، وما يتبعه من إلغاء وظائف.

وطالب أيضًا بتخفيض حصص معلّمي المرحلة الابتدائية، واستكمال تطبيق اتفاقية LDC، وتحويل موظفي العقود الجزئية إلى عقود دائمة، وإلغاء قانون التوظيف على أسس اجتماعية، والاعتماد على الكفاءة ونتائج الاختبارات والمقابلات، وأن يكون دوام العيادات 5 أيام في الأسبوع.