كشفت مصادر إعلامية عبرية، النقاب عن وضع سلطات الاحتلال الإسرائيلية لحجر الأساس لبناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنة "بيت أريه" شمال غرب رام الله شمال القدس المحتلة.

وذكرت شبكة "كان" الإخبارية العبرية، أن وزير الإسكان الإسرائيلي يوآف غالانت شارك مساء اليوم في مراسم وضع حجر الأساس لبناء 650 وحدة في مستوطنة "بيت أريه".

يشار إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية كانت قد صادقت على إقامة 1100 وحدة سكنية استيطانية في هذه المستوطنة بزعم أنها بدأت تستقطب العديد من الأزواج الشابة اليهودية.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى القرار "2334"؛ في الـ 23 من كانون أول/ ديسمبر 2016، والذي يُطالب بوقف الاستيطان وإدانته، ووافقت عليه 14 دولة (من أصل 15 دولة هم أعضاء مجلس الأمن)، بينما امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت دون أن تستخدم حق النقض "فيتو".

من جانب آخر، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة الحمد الله جرائم الاحتلال المتواصلة ومخططاته التوسعية وعمليات التطهير العرقي التي يقوم بها ضد الفلسطينيين، محملة حكومة الاحتلال الإسرائيلية برئاسة نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الخطط، وتداعياتها الكارثية على الأوضاع برمتها.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم، "أن تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته القانونية والأخلاقية اتجاه الشعب الفلسطيني، يعتبر ليس فقط تشجيعا لسلطات الاحتلال على التمادي في ابتلاع الضفة الغربية وضمها لـ(إسرائيل)، وتدمير فرصة السلام الحالية، بل هو تواطؤ وسكوت عن الجريمة، يرتقي لمستوى المشاركة فيها"، وفق البيان.

وبينت الوزارة في بيانها "أنه وما أن طرح عضو الكنيست المتطرف العنصري (بتسلئيل سموتريتش) خطته لطرد وترحيل الفلسطينيين من وطنهم، حتى استغل أركان اليمين الحاكم في (إسرائيل) فرصة طرح تلك الأفكار الاستعمارية التوسعية، وكأنهم كانوا ينتظرون من يعلق الجرس، ليبدؤوا بإطلاق سيل من التصريحات والمواقف المؤيدة والمساندة لتلك الخطة، بدءا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مرورا بأركان حزب الاتحاد القومي اليهودي، وصولا لعضو الكنيست (آفي ديختر)، رئيس لجنة الامن في الكنيست، الذي أعلن من جانبه (أن اتفاقات أوسلو ماتت بعد أن منيت بالفشل)".

كما لفتت الوزارة الى ما أفادت به منظمة "بيتسيلم" لحقوق الانسان، حول استعداد سلطات الاحتلال لتنفيذ خطة تهجير تجمع الخان الأحمر بأكمله، وخطة لهدم تجمع سوسيا أيضا، والى ما أورده الاعلام العبري حول بدء منظمات يهودية يمينية متطرفة، بحملة شعبية في (إسرائيل) لجمع التواقيع المؤيدة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وتدعيم خطط اليمين بهذا الشأن، بما يحقق ضغطا شعبيا وحراكا سياسيا لتحقيق تلك الغاية الاستعمارية، التي ترتقي بكل المعايير الى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.