عدت عائلتا الأسيرين خليل العواودة، وصلاح أبو صلاح، قرار الاحتلال الإسرائيلي إصدار أحكام اعتقال جديدة بحق ابنيها الأسيرين مع اقتراب الموعد المقرر للإفراج عنهما، محاولة جديدة للانتقام من الأسرى وذويهم والتنغيص عليهم.

ولجأت سلطات الاحتلال إلى إصدار أحكام جديدة على العواودة الذي ينحدر من بلدة إذنا بمدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وأبو صلاح من بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة، بحجة ضبط هواتف نقالة معهم، واتهامهم بمحاولة تهريبها إلى داخل السجون.

لكن العائلتان أكدتا رفضهما طريقة تعامل الاحتلال مع ابنيهما، واعتبرتا أنها محاولة لتنغيص فرحتهم بحريتهما بعد سنوات عديدة من تغييبهم قسرًا خلف القضبان.

حرمان الأسرى

ويعيش الأسرى ظروف حرمان في غاية القسوة بسبب سياسات إدارة السجون التي تخصص أوقاتًا محدودة للزيارة لبعض العائلات وتمنعها على عائلات أخرى، خاصة من ذوي الأسرى في قطاع غزة.

وقالت دلال العواودة: إن موعد الإفراج عن زوجها خليل، كان مقررًا بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، لكن سلطات الاحتلال لجأت إلى تجديد اعتقاله في هذا اليوم.

وأضافت لـ"فلسطين": لم نتوقع للحظة أن يلجأ الاحتلال إلى تجديد اعتقاله لمدة 16 شهرًا بعد سنوات طويلة من عمره قضاها معتقلًا إداريًّا.

والأسير العواودة الذي يقبع في سجن "عوفر"، يبلغ عمره (42 عامًا)، وهو من بلدة إذنا بالخليل، لديه 4 بنات، أكبرهن تبلغ (9 أعوام)، وأصغرهن عامان.

وخاض العواودة معركة الأمعاء الخاوية ضد اعتقاله إداريًا، وضد قرارات تجديد الاعتقال المتتالية، وامتد إضرابه عن الطعام من 3 مارس/ آذار 2022، حتى 31 أغسطس/ آب من العام نفسه.

وعلَّق العواودة إضرابه بتاريخ 20 يونيو/ حزيران حتى 2 يوليو/ تموز 2022، بناءً على اتفاق يقضي بإطلاق سراحه مقابل وقف الإضراب، لكن سلطات الاحتلال لجأت إلى تجديد الاعتقال لمدة 4 شهور، ما دفعه إلى استئناف خوض المعركة.

"لكن أن يأتي الاحتلال يوم الإفراج عنه ليصدر حكمًا بالاعتقال مدة 16 شهرًا، فهذا أمر مرفوض"- كما تقول زوجته دلال.

واتهمت زوجة العواودة سلطات الاحتلال وأجهزة أمنها، بأنها تتربص بالأسرى وتمارس الابتزاز ضدهم.

وبحسب قولها، فإن الاحتلال يهدف من خلال فرض حكم جديد على العواودة، الانتقام ضد انتصاره في معركة الأمعاء الخاوية، وقد استقبل الأمر بمعنويات عالية، مؤكدة أن هذا الحكم لن يضعف الأسير وعائلته.

مصير واحد

وواجه الأسير صلاح أبو صلاح المصير ذاته، حيث كان من المقرر الإفراج عنه يوم 18 مارس/ آذار الماضي، لكن سلطات الاحتلال تراجعت بحجة محاولته تهريب هاتف نقال، يستخدم لتواصل الأسرى مع ذويهم المحرومين منهم.

وقالت منى أبو صلاح، والدة الأسير لـ "فلسطين": إنه لولا سياسات وإجراءات إدارة سجون الاحتلال لما لجأ الأسرى إلى تهريب الهواتف النقالة.

وبينت أنها ممنوعة من زيارة ابنيها صلاح وفهمي أبو صلاح المعتقليْن في سجن النقب، حيث يقبعان في قسمين منفصليْن.

وأصدرت محكمة الاحتلال حكمًا على أبو صلاح بالسجن لمدة سنتيْن، وغرامة مالية بمقدار 15 ألف شيكل، ومن المقرر أن ينال حريته في 2025، وذلك بعد أن أمضى 15 سنة من عمره خلف قضبان السجون، وهذا ما يجعل والدتهما في حالة حنين واشتياق دائم ابنيها المحرومة رؤيتهما عام 2016.

وبينت أن نجلها صلاح عندما اعتقلته قوات الاحتلال، كان قاصرًا لم يتجاوز عمره (16 عامًا)، ولذلك دائمًا يحن إلى والدته وأهله، ويسعى للتواصل معهم بأي طريقة حتى لو باتصال هاتفي بالخفاء دون علم إدارة السجون.

واستغربت قرار الاحتلال منع الأهالي من زيارة أبنائهم الأسرى، وعدم السماح لهم بالاتصال بذويهم للاطمئنان عليهم.

حقوق الأسرى

وتساءلت عن دور منظمات حقوق الإنسان الدولية المنتشرة حول العالم مما يتعرض له الأسرى وذويهم، مضيفة "لن نسامح أي جهة تقصر في قضية الأسرى الفلسطينيين".

وقال مدير جمعية واعد للأسرى والمحررين عبد الله قنديل: إن إجراءات وأحكام الاحتلال تعكس سلوكه الانتقامي تجاه الأسرى، ومدى الرغبة "الصهيونية" في النيل من عزيمتهم بأي طريقة كانت.

ونبَّه قنديل في تصريح لـ "فلسطين"، إلى أن حالات مماثلة لحالتي العواودة وأبو صلاح، تتمثل بالأسير وليد دقة، والذي يعاني ظروفًا صحية حرجة للغاية، حيث كان قد أنهى 37 سنة في سجون الاحتلال، وعندما اقترب موعد تحرره أضاف له الاحتلال سنتين جديدتين.

واستدرك: أن الاحتلال ليس معنيًّا بأن يخرج الأسير من السجن قويًّا، ويريده منكسرًا ضعيفًا إن لم يخرج شهيدًا.

وتابع: إن هذه السياسة تعبّر عن مدى إصرار سلطات الاحتلال وإدارة السجون على النيل من الأسرى والانتقام، وتعبّر عن واقع بائس يفتقر للحد الأدنى من الإنسانية والقانونية، وتعكس مدى ضعف منظومة القضاء في كيان الاحتلال في التعامل مع قضايا الأسرى.

وقدر أن عدد الأسرى الذي يضاف إلى سنوات اعتقالهم أحكامًا جديدة وهم داخل الأسر، بالمئات، إضافة إلى فرض الغرامات الباهظة.