تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي استهداف نواب المجلس التشريعي في الضفة الغربية، بالاستدعاءات والاعتقالات واقتحام منازلهم وتفتيشها وتوجيه تهديدات لهم، حيث تعرض أكثر من (70) نائبا للاعتقال، بعضهم أعتقل لأكثر من مرة، وجلّهم من نواب كتلة حماس البرلمانية.

وما زال أربعة نواب في سجون الاحتلال، وهم:(حسن يوسف، وناصر عبد الجواد، وأحمد سعدات، ومروان البرغوثي)، نستذكر فيما يلي سيرتهم النضالية.

الشيخ حسن يوسف
 

القيادي في حركة حماس الشيخ حسن يوسف (70 عاما) من رام الله، أعاد الاحتلال اعتقاله في ديسمبر عام 2021 بعد شهرين فقط من الإفراج عنه.

 يعد الشيخ حسن يوسف من أبرز قيادات "حماس" في الضفة الغربية، ومن مبعدي مرج الزهور عام 1992، وفاز في الانتخابات التشريعية الثانية رغم كونه رهن الاعتقال في سجون الاحتلال.

وأمضى ما يزيد عن 25 عاماً في سجون الاحتلال، إضافة لما تميزت به شخصيته من صفات وطنية ووحدوية جامعة، وجدت القبول لدى جميع ألوان الطيف الفلسطيني.

ناصر عبد الجواد

النائب الدكتور ناصر عبد الجواد 54 عاماً من سلفيت، جدد الاحتلال اعتقاله في منتصف مارس العام الماضي، من منزله في بلدة دير بلوط بسلفيت وهو قيد الاعتقال الإداري.

وانتخب عبد الجواد عام 2006 نائبا عن محافظة سلفيت، كما ترشح للانتخابات التشريعية ضمن قائمة "القدس موعدنا" عام 2021، والتي ألغاها رئيس السلطة محمود عباس. 

والنائب عبد الجواد شخصية أكاديمية سياسية ودعوية تعرض للاعتقال عدة مرات وأمضى قرابة 19 عاما في سجون الاحتلال.

واعتقل في المرة الأولى عام 1993، وأمضى 12 عاماً متواصلة، استطاع خلالها الحصول على درجة الدكتوراه من الجامعة الأمريكية والتي انتسب لها من داخل السجن.

كما حصل على شهادة الدكتوراه الثانية من ماليزيا، وشارك في عشرات المؤتمرات ومثل قضية فلسطين، واعتقل بعد 3 أسابيع من عودته إلى الوطن، ويتميز بعلمه الشرعي الواسع.

مروان البرغوثي

النائب في المجلس التشريعي مروان البرغوثي (65 عاماً) من رام الله، اعتقلته قوات الاحتلال في 15 نيسان 2002 وحكمت عليه بالسجن المؤبد 5 مرات و40 عاماً.

أحمد سعدات

الأمين العام للجبهة الشعبية والنائب في المجلس التشريعي أحمد سعدات (70 عاماً) من البيرة، اعتقلته قوات الاحتلال في 14 آذار 2006، بعد أن اقتحمت سجن أريحا التابع للسلطة الفلسطينية وحكمت عليه بالسجن 30 عاماً.

وعملية اعتقال النواب المنتخبين، لا تستند لأي مبرر قانوني، وتعد إجراءً مخالفاً للقانون والعرف الدولي، وهو إجراء سياسي انتقامي بالمقام الأول.

ويُشكل انتهاكاً فاضحاً لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية والقيم الإنسانية والأخلاقية والديمقراطية، وتدخلاً في الشأن الفلسطيني الداخلي، وعدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية.