دانت مؤسسة "أوروبيون لأجل القدس" بشدّة اعتداء قوات الاحتلال على المسيحيين الفلسطينيين المحتفلين بـ"سبت النور" وعيد الفصح، وتقييد وصولهم إلى كنيسة القيامة في القدس.

وبيَّنت المؤسسة أن قوات الاحتلال اعتدت صباح اليوم السبت، جسديًّا على العديد من المسيحيين خلال محاولتهم الوصول إلى كنيسة القيامة، ما أدَّى إلى إصابة عدد منهم برضوض.

وأوضحت أن قوات الاحتلال حوَّلت منذ وقت مبكر من صباح اليوم السبت، مدينة القدس المحتلة وبلدتها القديمة إلى ثكنة عسكرية، ومنعت المسيحيين من الوصول إلى كنيسة القيامة للاحتفال بيوم "سبت النور"، واعتدت عليهم بالدفع والضرب.

وترى أن الاعتداء جاء في سياق أكبر من الانتهاكات، تضمَّنت فرض حصار على الكنيسة وتقييد وصول المسيحيين إليها للمشاركة في الاحتفال.

وقالت المؤسسة إنه منذ الخميس أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، فرض قيود مشدَّدة على وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة، للاحتفال بيوم "سبت النور"، عبر إغلاق عدد من أبواب البلدة القديمة المؤدية للكنيسة، ونصب الحواجز العسكرية في محاولة لمنع وصول المصلّين المسيحيين.

وبيَّنت أن سلطات الاحتلال اشترطت للصلاة في كنيسة القيامة الحصول على تصاريح خاصة، كي تتحكم في أعداد المسموح لهم بالدخول للكنيسة.

وأكدت أن سلطات حدَّدت منذ عدَّة أيام عدد المسموح لهم بالوصول إلى كنيسة القيامة، بـ1800 شخص، وسمحت لـ1600 مسيحي موزعين بين الطوائف، وتحديدًا الحجاج القادمين من الخارج، وليس أهل القدس، رغم أن الكنيسة تستوعب آلاف المسيحيين وفق القائمين عليها.

وترى مؤسسة أوروبيون لأجل القدس أن هذه الاعتداءات والقيود تشكل انتهاكات لحرية العبادة، وهي امتداد للانتهاكات التي يواجهها المسلمون خلال محاولتهم الوصول للمسجد الأقصى.

وأكدت أن هذه الاعتداءات نموذج صارخ لنظام الفصل العنصري الذي يديره الاحتلال، وقالت إنه في الوقت الذي تقدّم فيه كل الحماية والتسهيلات لليهود من أجل أداء صلواتهم وطقوسهم بما في ذلك في أماكن مقدَّسة للمسلمين، تقترف الاعتداءات وتضع العراقيل أمام إقامة الشعائر الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدَّسة ضمن محاولات تغيير طابعها وتهويدها.

وحثَّت المؤسسة المقرّرة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد، نازلة غانية، إلى إبداء موقف جاد وحازم من انتهاكات الاحتلال التي تمس بهذا الحق الأساسي المكفول بموجب المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد.