أكد مدير عام الهيئة (302) للدفاع عن حقوق اللاجئين في لبنان علي هويدي، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لم تعد تقدم الخدمات التي أوكلت لها بموجب القرار (302) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 كانون الأول عام 1948 م، "بل إنها في تراجع مستمر".
وقال هويدي لصحيفة "فلسطين": إن الخدمات التي تقدمها وكالة الغوث لأكثر من 6 ملايين لاجئ على مستوى الصحة والتعليم والإغاثة والبنية التحتية في تراجع دائم، وباتت تعترف بأن شحّ التمويل ينعكس على كم ونوع الخدمات التي تقدمها في مناطق عملياتها الخمس "الأردن الضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا ولبنان".
وبيّن أن "أونروا" أمام تحدٍ كبير جدًا من أجل تقديم كل ما يلزم من خدمات للاجئين الفلسطينيين، لافتًا إلى أن أسباب تراجع الخدمات المقدمة لعدم وجود المبالغ المالية الكافية لتغطي احتياجاتهم، في ظل خفض بعض الدول قيمة التبرعات المالية المقدمة للعام الجاري 2023م، وأن دولًا لم تذكرها أوقفت التمويل.
شطب القضية
وحث هويدي دول العالم للإيفاء بالتزاماتهم لصالح إغاثة وتشغيل اللاجئين ولتواصل وكالة الغوث في تقديم خدماتها، لافتًا إلى أن المبالغ الفلكية التي تنفقها الدول على المناورات العسكرية أو الحرب الروسية الأوكرانية، الفتات منها يكفي لتغطية احتياجات "أونروا" وفق قوله.
وبيّن مدير عام الهيئة (302) أن اللوبي الصهيوني نجح في الضغط على الكثير من الدول المانحة من أجل وقف دعم وكالة الغوث، بهدف تحقيق رؤية إستراتيجية صهيونية أمريكية لإنهاء عمل الوكالة الأممية كمقدمة لشطب قضية اللاجئين والعودة وتثبيت كيان الاحتلال في الأمم المتحدة عبر شطب القرار (302) لعام 1948، الذي أكد على حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات.
وذكر أن منظمة إمباكت -صهيونية- تعمل دون كلل أو ملل لإنهاء عمل "أونروا" وشطب قضية اللاجئين، فتنتشر في 25 دولة ويعمل بها نحو 400 موظفي، تقوم بإعداد دراسات لضرب وكالة الغوث وقضية اللاجئين وتعمم دراستها على بعثتها في الأمم المتحدة ومن ثم تنشرها بين بعثات الدول لمساندتها في إنهاء عمل الوكالة الأممية.
ودعا مدير عام الهيئة لحراك دولي على مختلف الأصعدة للتصدي لمحاولات الاحتلال في ظل ما يتعرض له اللاجئون لأوضاع اقتصادية صعبة.
شريان رئيس
وأكد هويدي أن معدلات الفقر بين صفوف اللاجئين الفلسطينيين في كل من سوريا ولبنان، وقطاع غزة والضفة الغربية، والأردن وصل إلى 65%، فيما بلغت معدلات الفقر في مخيمات اللجوء بلبنان لـ 93%، ووصل عدد العاطلين عن العمل 80% من مجموع اللاجئين هناك.
اقرأ أيضاً: حوار حمّود: فلسطينيو لبنان متمسكون بحقّ العودة رغم الأزمات والمجازر
ولفت إلى أن تردي الأوضاع الاقتصادية للاجئين هناك دفع العديد منهم لانتظار وجبة الإفطار لعدم قدرتهم على توفير احتياجاتها من جراء تدهور أوضاعهم يومًا بعد يوم وارتفاع قيمة الدولار وتدني العملة الوطنية.
وأشار هويدي إلى أن الفصائل واللجان الشعبية، إلى جانب عدد من المؤسسات الخيرية تعمل في المخيمات الفلسطينية وتزيد عملها في شهر رمضان لتغطي جزءًا من احتياجات الأهالي، مردفًا: "لكن احتياجات اللاجئين أكبر بكثير من قدرة تلك المؤسسات".
ولا يختلف الحال كثيرًا عن حياة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، فيقول هويدي: إن حالة الفقر تزداد في أوساط اللاجئين يومًا بعد الآخر بسبب واقع الحياة الصعب هناك.
ورأى هويدي أن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الأردن أفضل حالًا من بقية المناطق على اعتبار أن اللاجئين يحملون الجنسية الأردنية إلى جانب الفلسطينية ويعتمدون على بُعدين من الخدمات المقدمة من "أونروا" وهما البعد الإنساني والسياسي، مؤكدًا أن الوكالة تمارس مهامها في عمان، لكن ليست بالمستوى المطلوب.
أساليب جديدة
وحثّ إدارة وكالة الغوث إلى استخدام طرق وأساليب غير تقليدية من أجل الضغط على الدول المانحة والممولة للوفاء بالتزاماتها المالية لدعم ميزانية "أونروا" كي تواصل عملها في إغاثة وتشغيل اللاجئين، وتشكيل فريق عمل من أجل ابتكار أفكار ومقترحات للضغط على الدول المانحة لتلبية التزاماتها المالية.
وحثّ المفوض العام لوكالة الغوث فيليب لازاريني على استثمار إضراب العاملين بالضفة الغربية منذ (57) يومًا، وقطاع غزة، من أجل وضع ملفهم أمام الدول المانحة لدفعهم لتحمل مسؤولياتهم المالية لدعم ميزانية وكالة الغوث وتلبية احتياجات الموظفين واللاجئين.
وأكد أن الخطوات الاحتجاجية التي يخوضها العاملون في "أونروا" حق مشروع دستوري وقانوني ويتوافق مع القوانين التي وضعتها وكالة الغوث وتتوافق مع قوانين الأمم المتحدة.
وانتقد مدير عام الهيئة (302) طرح وكالة الغوث الأممية ميزانية العام الماضي 2022، للعام الجاري 2023، والتي قدرت ب1.6مليار دولار، مضيفًا: هذا لا يتوافق إطلاقًا مع حاجة اللاجئ الفلسطيني وازدياد أعدادهم في مناطق عملياتها الخمس.
وأمام الواقع الصعب الذي يعيشه اللاجئون الفلسطينيون، دعا هويدي اللاجئين إلى التفكير في آليات العودة إلى الوطن، والتمسك بـ"أونروا" على اعتبار أنها الشاهد الحيّ والوحيد على الحق الفلسطيني في أراضيه المحتلة والتي هُجر منها منذ عام 1948.