لقد ارتكبت بريطانيا خطيئة إنسانية بحق الشعب الفلسطيني منذ مطلع فجر التاريخ الحديث، عاش على إثرها الشعب الفلسطيني ويلات الحروب والاعتداءات المتكررة، ومصادرة حقوقه الطبيعية في العيش بأمن وسلام على أرضه، ومثَّلت اعتداء سافرًا على حقه في الحياة مثل بقية شعوب الأرض، مما أدى إلى طرده قسرًا من أرضه وقتل أبنائه، وتشريد أطفاله وشيوخه.

إن بريطانيا بمنحها وطنًا قوميًا لليهود على أرض فلسطين قد ارتكبت جريمة ضد الإنسانية يلاحقها عار خطيئتها حتى تكّفر عن تلك الخطيئة بتمكين الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه غير القابلة للتصرف واستعادة أراضيه وممتلكاته التي هجّر منها قسرًا على أيدي العصابات الصهيونية وبمباركة بريطانية، يوم أنهت انتدابها على أرض فلسطين وعملت على تمكين العصابات الصهيونية من الاستيلاء عليها والتنكيل بشعبها.

وفي هذا السياق فقد صدر العديد من القرارات الدولية لحماية الشعب الفلسطيني وتمكينه من استعادة حقوقه غير القابلة للتصرف ولكن لا خير في قرارات لم تنفذ ولا شك أن تلك سياسة الكيل بمكيالين التي تستعذبها الأمم المتحدة في تشريد شعوب المنطقة.

لم تكتف العصابات الصهيونية بتشريد الشعب الفلسطيني من أرضه بل طالت تلك الاعتداءات مقدساته وحقه في العبادة في أماكن عبادته ولا سيما الحرم القدسي الشريف، وما الاعتداءات المتكررة على الحرم القدسي عنا ببعيد، فمن أمِن العقاب أساء الأدب.

وإذ أشير إلى تقرير اللجنة الدولية المعينة من الحكومة البريطانية بموافقة عصبة الأمم المتحدة لتحديد حقوق ومطالب المسلمين واليهود في القدس بتاريخ 1/12/1930م الذي قررت فيه اللجنة ما يلي:

1- أحقيّة المسلمين وحدهم بملكية الحرم القدسي.

2- يمنع على اليهود نفخ البوق عند الحائط الغربي.

3- يمنع على اليهود سوق الدواب.

4-يمنع على اليهود اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تستفز المشاعر الدينية للمسلمين.

5- تناط بإدارة فلسطين اتخاذ الإجراءات الضرورية لإدارة القدس.

وإذ نلمس هنا أن قرارات اللجنة الدولية لتؤكد أحقيّة الشعب الفلسطيني في إدارة مقدساته وسلطته المطلقة على القدس، مع الاحتفاظ بحق ممارسة بعض الطقوس والشعائر اليهودية عند الحائط الغربي دون الاعتداء على حقوق المسلمين أو مشاعرهم الدينية، فإننا نؤكد من جديد على أحقية الشعب الفلسطيني في ممارسة كامل صور سيادته على أرضه فلسطين كل فلسطين.

وإن مجموع ما صدر من قرارات أممية عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التي تدعو فيها إلى تجنب المساس بالقدس وعدم اتخاذ إجراءات من شأنها تغيير الواقع في القدس أو أن تفرض واقعًا جديدًا لتؤكد أيضًا بما لا يدع مجالًا للشك على أحقية الشعب الفلسطيني في أرضه فلسطين.

وفي هذا المقام نذكر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3379/1975م والذي صوتت فيه (72) دولة بنعم حين قررت أن: "الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري، وطالب القرار بمقاومة الصهيونية التي تشكل خطرا على الأمن والسلم العالميين".

وقد أكدت في تلك القرارات أيضًا على أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن لن يعترفان بأي تغييرات على أرض الواقع في القدس، وتدعو العصابات الصهيونية إلى الامتناع عن أي أعمال تمس الوضع في القدس، وتؤكد  أيضًا على أن أي إجراءات تتخذها (إسرائيل) بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال لفرض قوانينها وولايتها على مدينة القدس تعد باطلة وغير قانونية وهي لاغية لا شرعية دولية لها على الإطلاق ومن أهم تلك القرارات ما صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار36/1981م، والقرار56/31/2001م، وقرارات مجلس الأمن، وقرار 252/1968م وقرار267/1969م، والقرار 271/1969م، والعديد من القرارات الأممية التي تؤكد ما سبق، وعليه فإننا نؤكد:

1-مسؤولية المجتمع الدولي عن حماية قراراته وتنفيذها بما يضمن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

2-حماية حقوق الشعب الفلسطيني وتمكينهم من العودة إلى أراضيهم التي هجروا من على أيدي العصابات الصهيونية قسرًا.

3-تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة شعائره الدينية في بلاده وتقرير مصيره.

4-تصحيح الخطأ التاريخي بإنهاء الوجود الصهيوني على الأراضي الفلسطينية وإعادتهم الى حيث جاءوا.

5-تعويض الشعب الفلسطيني تعويضًا عادلًا عن كامل المآسي التي تعرض لها بسبب القرارات الدولية التي صادرت حقه في أرضه.