كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية النقاب عن توجه إسرائيلي لمضاعفة الميزانيات التي ستحوَّل إلى مجالس المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة من أجل مراقبة البناء للفلسطينيين وتوثيقه في المناطق "ج"؛ وذلك بهدف محاربة الوجود الفلسطيني في تلك المناطق.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن ميزانية بقيمة 40 مليون شيقل ستخصص لمجالس المستوطنات المحلية والإقليمية مقابل نحو 20 مليونًا كانت مخصصة لذلك في الماضي، إذ أُدرج ذلك ضمن الميزانية العامة الإسرائيلية لعامي 2023 و2024.

وأشارت إلى أن الميزانيات ستحول إلى المستوطنات لتعيين موظفين لأقسام الدوريات وشراء الطائرات دون طيار وأجهزة حواسيب لوحية ومركبات، وسيكون بإمكان المستوطنات الكبيرة تمويل معاشات 4 حراس بدوام كامل وأربعة آخرين بدوام جزئي.

ولفتت الصحيفة إلى أنه يمكن استخدام الميزانية المرصودة في تشغيل العديد من المستوطنين ضمن مشروع الخدمة الوطنية وعقد مؤتمرات حول منع البناء والتوسع الفلسطيني في المناطق "ج"، وإقامة بنى تحتية أمنية ضد تنفيذ ما يسمى "الأنشطة غير القانونية على الأرض، مثل: (السياج، وبناء الممرات، والطرق).

يذكر أنه في السنوات الأخيرة، تعمل وتنشط في مستوطنات الضفة ما يسمى "دوريات الأراضي" التي تراقب البناء والزراعة الفلسطينية، حيث تقدم هذه الدوريات تقاريرها إلى سلطات الاحتلال من أجل إصدار إخطارات بالهدم ووقف العمل والبناء للفلسطينيين.

وتمنع سلطات الاحتلال البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق "ج" دون تراخيص، ويُعد الحصول عليها شبه مستحيل، حسبما يقول الفلسطينيون.

وصنفت اتفاقية أوسلو 2 (1995) أراضي الضفة 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل الأخيرة نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة. ​​​​​​                   

خنق للفلسطينيين

وأوضح الناشط حسن شبيطة أن إطلاق يد المستوطنين في أراضي "ج" لمنع أصحابها من استصلاحها أو البناء عليها، هدفه خنق الفلسطينيين في حياتهم ومواردهم.

وأشار في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى أعمال "الإدارة المدنية" جوًّا وبرًّا لمراقبة البناء أو التوسع الفلسطيني في أراضيهم والآن يضاف لذلك تدعيم موازنة مجالس المستوطنة للتوسع على حساب الأرض الفلسطينية. 

اقرأ أيضاً: واشنطن: تشريع كنسيت الاحتلال بشأن المستوطنات "خطوة استفزازية"

ولفت إلى أن الاحتلال يمنع حركة بناء أو استصلاح الأرض في مناطق "ج" كزراعتها وإزالة الصخور منها أو حفر آبار لجمع مياه الأمطار أو بناء منشآت زراعية بسيطة.

وحذر شبيطة من أن مضاعفة الميزانيات التي ستحول إلى مجالس المستوطنات ستلقى بآثارها الخطيرة على حياة الفلسطينيين؛ كون جرائم المستوطنين ستتصاعد بدعم وقرارات حكومية.

ورأى الناشط في مشاريع استصلاح الأراضي عزمي شقير أن قرار سلطات الاحتلال من شأنه دعم جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين.

وأوضح شقير لصحيفة "فلسطين" أن المستوطنات لها دوريات خاصة لمراقبة أراضي "ج"، وبالتالي سيكون زراعة شتلة أو إزاحة صخرة من مكانها مهمة صعبة للفلسطينيين؛ بسبب الملاحقة من دوريات المستوطنات وكذلك المستوطنين. 

ولفت إلى أن هناك العديد من المزارعين لجأوا لبناء أكواخ خشبية على أشجار الزيتون الرومية؛ لتقيهم الحر والبرد بعد منعهم من بناء عرائش بسيطة على الأرض.

وذكر أن دوريات المستوطنات قامت سابقا بهدم هذه الأكواخ إضافة إلى قيامها بردم آبار تجميع مياه الأمطار. 

وأكد شقير أن المستوطنات أصبح لها مهمة رقابية في ظل حكومة المستوطنين الحالية الأمر الذي يشكل ضربة قاصمة للفلسطينيين ويحرمهم من أراضيهم المخزون الإستراتيجي لهم.

كما أكد الناشط الحقوقي عارف دراغمة أن التوجه الإسرائيلي من شأنه تعزيز دور المستوطنين في ظل حكومة المستوطنين الفاشية.

وأشار دراغمة إلى أن صلاحيات واسعة أضحت بيد المستوطنين الذين يشرفون على طائرات مسيرة ودوريات خاصة وأخرى دراجات جبلية؛ لمراقبة البناء الفلسطيني في "ج".

ولفت إلى أن المستوطنين يرتكبون سلسلة جرائم بحق المزارعين في تلك المناطق كقتل الأغنام وتجريف المزروعات وتخريب خطوط المياه والطرقات الزراعية.