على شاطئ بحر قطاع غزة، يقف الصياد عطية مقداد، ممسكاً بقطعة خشبية، يطرق عليها بشدة بواسطة مطرقة، لمعالجة شروخ في قارب صغير، تعرض لإطلاق نيران إسرائيلية في وقت سابق.
وعلى مقربة من مقداد (34 عاماً)، يعمل ما يقارب 15 صياداً لإصلاح مراكبهم المتضررة بفعل الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لها في عرض البحر.
ويقوم مشروع صيانة المراكب، بمنحة من مؤسسة التعاون الإنمائي البلجيكي، من خلال مؤسسة أوكسفام، بتنفيذ من اتحاد لجان العمل الزراعي.
ويقول مقداد وهو صياد وفني مراكب، عملي كصياد مع والدي منذ 16 عاماً، ساعدني كثيراً في تعلم صناعة المراكب وإصلاحها".
ويضيف "والدي كان يعمل صياداً، بالإضافة لإجادته إصلاح المراكب ومعرفة ما تحتاجه، من صيانة وأدوات".
ويوضح الصياد المنهمك في العمل منذ الصباح الباكر، أن مهنته الأساسية الصيد، فيما مهنة إصلاح المراكب ثانوية حيث ورثها عن أبيه الذي كسبها عن جده.
ويشير إلى أن تلك المهنة تكاد تندثر، فلا يوجد في قطاع غزة أكثر من 20 شخصاً يجيدون صيانة المراكب وصناعها بشكل متقن وصحيح.
وكانت تلك المهنة مزدهرة في الماضي، لكنها شهدت تراجعاً كبيراً في السنوات الماضية، بسبب منع دخول المواد الخام من قبل دولة الاحتلال.
ويلفت إلى أن صيانة المراكب في قطاع غزة ليس بالأمر السهل، بسبب حظر دولة الاحتلال إدخال الكثير من الأدوات الخاصة بالمركب وخاصة الألياف الزجاجية (الفيبر جلاس).
من جانبه، يقول زكريا بكر، منسق لجان الصيادين في اتحاد العمل الزراعي، إن الهدف من المشروع تعزيز صمود الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، والذين يعانون الويلات من قبل الاحتلال الاسرائيلي بسبب استهداف مراكبهم بشكل يومي.
وأضاف "المشروع عبارة عن صيانة 140 قارب صيد جزء كبير منهم تضرر بفعل إطلاق البحرية الإسرائيلية النيران عليهم، وجزء قليل جداً تضرر من كثرة الاستخدام".
وأوضح أن المشروع يضم أيضاً توزيع شباك لألف مستفيد من الصيادين الذين يعملون في البحر.
وعن الصعوبات التي تواجههم في صيانة المراكب قال بكر "الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2016 يمنع دخول الكثير من معدات الصيانة وأهمها مادة الفيبر جلاس"، مشيراً إلى أن حاجة الصيادين إليها كبيرة.
وأوضح أنهم في الوقت الحالي يجلبون مواد الصيانة عن طريق مصر، لكن بأسعار كبيرة جداً حيث يتجاوز سعر 16 لتراً منه، 800 شيكل (نحو 227 دولار أمريكي)، بخلاف ما كان عليه السعر في السابق، وهو 200 شيكل.
في السياق ذاته، يقول نزار عياش، نقيب الصيادين في قطاع غزة، إن الاحتلال الاسرائيلي مستمر في "سياسته العنجهية في استهداف قوارب الصيادين ومصادرتهم".
ويقول عياش "الكثير من المراكب (لم يحدد عددهم)، معطلة؛ بسبب استهدافهم من قبل البحرية الإسرائيلية أثناء ممارسة عملهم في بحر قطاع غزة بذريعة تجاوزهم المساحة المحدودة للصيد".
ولفت عياش إلى أن مشروع إعادة إصلاح مراكب الصيادين التي دمرها الاحتلال، إنجاز جيد، يوفر فرص للصيادين الذين توقفوا عن عملهم لاستئنافه من جديد.
وطالب المؤسسات الدولية والحقوقية، بالوقوف إلى جانب الصياد الفلسطيني "الذي يعاني الكثير بسبب الإجراءات الإسرائيلية المتخذة بحقهم".
وذكر أن الصيادين الفلسطينيين يعانون من الاستهداف المكرر، وإلحاق الأذى بهم، وبقواربهم، ومنعهم من الدخول لمسافات تواجد السمك، مما سبب عزوف الكثير منهم عن العمل وفقدانهم مصدر رزقهم الوحيد.
وتعرّض نحو 4 آلاف صيّاد يعيلون أكثر من 50 ألف نسمة، لخسائر فادحة طيلة الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع صيف 2014، تجاوزت 6 ملايين دولار، بحسب عياش.
ويضيف "تعرضت مهنة صيد الأسماك في قطاع غزة إلى انهيار كبير، خلال السنوات التي أعقبت حصار غزة (2006)، ليتراجع متوسط حجم الصيد السنوي إلى 800 طن سنوياً، انخفاضاً عن 5 آلاف طن سنوياً قبل فرض (إسرائيل) حصارها".
وتفرض دولة الاحتلال حصاراً بحرياً على قطاع غزة، منذ 2007، وتسمح لهم بالصيد لمسافة تتراوح ما بين 6 - 9 أميال بحرية فقط.
وتنص اتفاقية أوسلو (معاهدة السلام الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية و(إسرائيل) عام 1993)، وما تبعها من بروتوكولات اقتصادية، على حق صيادي الأسماك في قطاع غزة، بالإبحار لمسافة 20 ميلاً، بهدف صيد الأسماك، إلا أن ذلك لم ينفذ منذ 15 عاماً.
وحسب نقابة الصيادين الفلسطينيين، فإن نحو 4 آلاف صياد في غزة يعيلون أكثر من 50 ألف فرد.
