أصدرت سلطة الأراضي في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، بيانًا توضيحيًّا بخصوص أزمة منطقة بئر النعجة الواقعة في محافظة شمال غزة.

وأوضحت سلطة الأراضي أنه "وتنفيذًا للسياسة الحكومية العامة في تسوية أوضاع العشوائيات السكنية في قطاع غزة وانطلاقًا من حرص سلطة الأراضي على معالجة العشوائيات شرعت مؤخرًا في تصويب أوضاع مجموعة من المواطنين في عشوائية بئر النعجة بناءً على طلب منهم".

وأضافت أنه "تم التواصل مع المواطنين في المنطقة وابلاغهم بتفاصيل واجراءات التسوية وقد أبدى البعض منهم رغبته بالتسوية بحضور بعض الشخصيات الاعتبارية لكنهم لم يلتزموا باستكمال الإجراءات رغم إحضارهم سندات إقرار وتعهدات عدلية من كاتب العدل شمال غزة وتسليمهم الأرض من قبل سلطة الأراضي وقيامهم بعملية البناء على هذه الأراضي".

وأكدت سلطة الأراضي أنّ الأرض المقام عليها عشوائية بئر النعجة حكومية صرفه مُتعدّى عليها من قبل مجموعة من المواطنين ولا يسمح لأي منهم بإحداث أي تغييرات أو إشغالات على هذه الأراضي إلا بعد تصويب أوضاعهم القانونية وفقًا للقوانين والأنظمة والإجراءات المعمول بها في سلطة الأراضي.

كما أكدت على أنّ التسوية اختيارية وليست إجبارية ومن يرغب بالتسوية عليه التوجه للإدارة العامة لأملاك الحكومة وتقديم طلب حسب الأصول.

ولفتت إلى أنه "وبخصوص الحالات التي تقدمت بطلب تسوية أوضاعهم حسب النظام على الأراضي المُتعدّين عليها كونهم متضررين دُمّرت منازلهم خلال العدوان الإسرائيلي عام 2021 فإنّ سلطة الأراضي توضح للرأي العام كافة بأنه تم البدء في تسوية أوضاع أصحاب المنازل المدمرة شريطة قيامهم بدفع ما قيمته (20%) مقسمة على ثلاث دفعات من ثمن الأرض وهي الدفعة الأولى المُقرّة حسب النظام على أن يتم تقسيط باقي المبلغ المطلوب على (عشر سنوات) مع تحديد نسبة خصم 40% مما تبقّى".

وأكدت سلطة الأراضي على أنه تم الاتفاق مع المتقدمين لتسوية أوضاعهم من الذين دُمّرت منازلهم ومن باب التسهيل عليهم أن يتم دفع أقساط الدفعة الأولى على ثلاث مراحل تزامنًا مع استلامهم دفعات مبالغ التعويض عن بدل الإعمار من الجهات ذات العلاقة وعليه قاموا بتنظيم سندات الإقرار والتعهدات العدلية.

ولفتت إلى أنّ المواطنين لم يلتزموا بما تم الاتفاق عليه بموجب سند الإقرار والتعهد العدلي رغم استلامهم 90% من المبالغ المالية كبدل تعويض حسب افادة الجهات المختصة.

وبيّنت سلطة الأراضي أنّ أحد المواطنين المدمرة منازلهم لديه أرض مسجلة في الطابو إلا أنه تم التعامل معه استثنائيًّا والسماح له بالشروع في التسوية والبناء في المكان كونه متضرر.

وشدّدت على أنها جزء من مكونات هذا الشعب ووقوفها مع المواطنين حسب ما يُخوّلها به القانون والأنظمة المعمول بها من تحديد سعر الأرض مع العلم بأنه لم يتم تحديد السعر النهائي للأرض.