عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي ورشة عمل لمناقشة الاختصاص الوظيفي الوارد في مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية.
وحضر الورشة رئيس اللجنة النائب المستشار محمد فرج الغول، ومقررها النائب مشير المصري، وعضو اللجنة النائب مروان أبو راس، وأعضاء من المجلس الأعلى للقضاء الشرعي والنظامي ولفيف من القضاة النظاميين والشرعيين وأعضاء من لجنة الصياغة.
وناقش المجتمعون بعض البنود الواردة في مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية المطروح للإقرار، والتي تشكل تنازع اختصاص وظيفي بين القضاء النظامي والشرعي.
وأكد المجتمعون أهمية الوصول لرؤية واضحة تقوم بنظْم هذه العلاقة ومعالجة هذا التنازع في الاختصاص بين القضاء النظامي والشرعي.
وفي سياق منفصل، عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي اجتماعًاً دوريًا؛ لمناقشة عدد من القضايا، بحضور رئيس اللجنة النائب المستشار محمد فرج الغول، ومقررها النائب مشير المصري، وأعضاؤها النائب أحمد أبو حلبية، والنائب مروان أبو راس، والنائب يونس الأسطل، والنائب محمد شهاب.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون المسؤولية الطبية، ومشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية، ومشروع قانون الصلح الجزائي.
كما ناقشت خطتها خلال شهر رمضان المبارك، وبحثت عدداً من شكاوى المواطنين.
