أعلن ضباط احتياط في قوات الاحتلال الإسرائيلي من المعارضين لخطة “إصلاح القضاء”، الثلاثاء، عن تصعيد خطواتهم وبدء حملة جمع توقيعات شاملة جميع أفراد الصف، لرفض الخدمة العسكرية.
بعدما واصلت حكومة الاحتلال عملية إخراج خطة “الإصلاحات القضائية” إلى حيّز التنفيذ، أمس الإثنين، أعلن ضباط في جيش الاحتياط ممن يشاركون في قيادات الاحتجاجات عن تصعيد جديد مفاده أن عشرات الآلاف من الضباط والجنود في جيش الاحتياط لن يشاركوا في التدريبات والخدمة العسكرية.
وفي بيان أصدرته قيادات في هذه قوات الاحتياط، قالت فيه: "نحن نتظاهر في الشوارع منذ أحد عشر أسبوعًا، والحكومة تسارع لفرض مخططها، ووزير الأمن صامت والحكومة تخرق العقد المبرم بيننا".
وأردف، "الخط الأحمر يقترب، إذا تمت الموافقة على التشريعات، سنتوقف نحن وآلاف آخرين عن الخدمة العسكرية".
وأضاف، "سنبدأ حملة توقيع لرفض الخدمة، تشمل جميع ضباط وجنود الاحتياط، المسؤولية ليست علينا، بل على الحكومة، بيدها وقف هذا التمزق الرهيب".
وتخشى أوساط إسرائيلية واسعة من تعمّق حالة الانقسام في صفوف الإسرائيليين وازدياد حدة خطاب الكراهية والتحريض، ومن تسلل الاحتجاج إلى داخل المؤسسة الأمنية مما يعني بداية تفككّها، مما دفع ما يسمى وزير الأمن في حكومة الاحتلال "يوآف غالانت" للتحذير من ذلك، ملوّحا بإمكانية تقديم استقالته وفق ما جاء في تسريبات صحافية عبرية.