تصدر سلطات الاحتلال الإسرائيلية بين الفينة والأخرى قرارات عنصرية مخالفة لكافة الأعراف والقوانين الدولية في محاولة يائسة منها لتنفيذ مخططاتها العنصرية في فرض واقع جديد لها بالقدس والمسجد الأقصى المبارك، وفق مقدسيين ومتخصصين.

وشدد المتخصصون على ضرورة مواجهة قرار نيابة الاحتلال بإغلاق مبنى "باب الرحمة" في المسجد الأقصى بشكل مطلق، والتصدي له، وإطلاع كافة المعنيين على القرار الإسرائيلي من أجل الضغط على الاحتلال لوقفه، محذرين من تبعات القرار.

وتوجهت نيابة الاحتلال مؤخرًا باسم "القائد العام للشرطة" المدعو "روني الشيخ"، لما تسمى بمحكمة صلح الاحتلال غربي القدس المحتلة، مطالبة بإصدار أمر يقضي بإغلاق مبنى "باب الرحمة" في المسجد الأقصى بشكل مطلق.

وأقدمت سلطات الاحتلال على إغلاق مبنى "باب الرحمة" الواقع في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى منذ العام 2003 بحجة استخدام المكان من قبل "لجنة التراث" (لا وجود لها الآن) التي تتهمها سلطات الاحتلال بـ"الإرهاب" ومنذ ذلك الوقت تصدر شرطة الاحتلال قرارا بإغلاقه لمدة عام يتم تجديده باستمرار.

مخالفة دولية

وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني: إن قرار نيابة الاحتلال الإسرائيلي ومطالبتها باسم مفتش عام الشرطة، روني الشيخ، بإصدار أمر يقضي بإغلاق مبنى "باب الرحمة" في المسجد الأقصى بشكل مطلق، مخالف لكافة الأعراف والقوانين الدولية.

وأوضح الكسواني لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال يهدف من وراء هذا القرار فرض سيطرته على المسجد الأقصى المبارك، وجر دائرة الأوقاف والشؤون الدينة للمحاكم الإسرائيلية لإجبارها على تنفيذ القرارات الإسرائيلية وليكون لها الدور في فرض السيطرة عليه.

وأكد أن الدعوة الإسرائيلية بإغلاق مبنى "باب الرحمة" باطلة وأن كافة الحجج التي يسوقها الاحتلال لإغلاقه حجج واهية لا أساس لها من الصحة، لافتًا إلى أن سلطات الاحتلال أغلقت مبنى باب الرحمة الواقع في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى منذ عام 2003، ويتم تجديد أمر إغلاقه سنويًا لمدة عام بقرار من المفتش العام في شرطة الاحتلال.

وأضاف: "إن باب الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك وتابع لدائرة الأوقاف الإسلامية"، لافتًا إلى أن القرار يشكل استفزازًا للمقدسيين، ويخالف الأعراف والمواثيق الدولية.

وأشار إلى أنه سيتم إطلاع كافة المعنيين على القرار، والتواصل مع وزارة الأوقاف الدينية والمقدسات الأردنية واطلاعها على القرار الإسرائيلي التي تحاول تنفيذه بهدف بسط سيطرتها على القدس والأقصى، والعمل على فضح الإجراءات الإسرائيلية على الصعيد المحلي ودولي.

قرار عنصري

بدوره، قال عضو الهيئة الإسلامية العليا في القدس مصطفى أبو زهرة، يحاول الاحتلال الإسرائيلي وضع موطئ قدم له في القدس والأقصى من خلال قراراته العنصرية، لافتًا إلى أن قرار نيابة الاحتلال بإصدار أمر يقضي بإغلاق مبنى "باب الرحمة" بشكل مطلق، تعدٍّ على حقوق المسلمين والفلسطينيين، وتعدٍّ على السيادة الأردنية التي ترعى وتشرف على القدس والمسجد الأقصى.

وأكد أبو زهرة لصحيفة "فلسطين" أن "باب الرحمة" جزء لا يتجزأ من القدس والمسجد الأقصى المبارك ولا يمكن التخلي عنه، وهو ملك خالص للمسلمين بقرار أممي ولا علاقة للاحتلال به.

وشدد على ضرورة مواجهة كافة القرارات الإسرائيلية المتخذة في القدس والأقصى، داعيًا للتصدي لكافة القرارات الإسرائيلية العنصرية والمخالفة لكافة الأعراف والقوانين الدولية، مضيفًا: "إنه لا سيطرة للاحتلال الإسرائيلي على القدس والأقصى ولا يمكن القبول بالقرارات الإسرائيلية".

وتابع: "الاحتلال يحاول منذ أن احتل الأراضي الفلسطينية للسيطرة على القدس والأقصى"، مدللًا على ذلك من خلال القرارات التي تقيد حركة المقدسيين وتحديد أعمار الوافدين إليه ومنع وصول الفلسطينيين للمكان وابعاد المقدسيين عن القدس وسحب البطاقات الشخصية وغيرها، داعيا للتصدي لكافة القرارات الإسرائيلية على الصعيد المحلي والدولي.

قرار جائر

من جهته، قال رئيس مؤسسة القدس الدولية في فلسطين د. أحمد أبو حلبية: إن المسجد الأقصى المبارك هو معلم إسلامي خالص وأن الأوقاف الإسلامية هي فقط الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤونه.

وأضاف أبو حلبية في بيان له، إن سلطات الاحتلال لا تملك الحق بالتدخل في إدارته وفي شؤون القدس ومرافقه، معتبرًا قرار ما يسمى بقائد شرطة الاحتلال بإغلاق مبنى "باب الرحمة" بشكل نهائي بالتدخل السافر الذي يهدف للسيطرة التدريجية على المرافق الخاصة بالمسجد الأقصى. وذكر أن مبنى "باب الرحمة" مغلق بقرار من شرطة الاحتلال منذ عام 2003 ويتم تجديد أمر إغلاقه سنوياً لمدة عام بقرار من المفتش العام في شرطة الاحتلال بغير وجه حق في مخالفة لكل المواثيق والأعراف الدولية، واصفًا القرار بالمستهتر والجائر والذي لا يستند لأي مصوغ قانوني بل لحجج واهية، مطالبًا المقدسيين ودائرة الأوقاف الأردنية بالتصدي له وعدم القبول به.

تصعيد خطير

ودانت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة الحمد الله، قرار نيابة الاحتلال الإسرائيلي، بإصدار أمر يقضي بإغلاق مبنى "باب الرحمة" في المسجد الأقصى بشكل مطلق، علما بأن المبنى مغلق بقرار احتلالي تعسفي منذ عام 2003 ويتم تجديده بشكل دوري.

ورأت الوزارة، في بيان صادر عنها، أن سلطات الاحتلال تواصل محاولاتها لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى وبشكل تدريجي، "لامتصاص واستيعاب ردود الفعل المحتملة"، مؤكدة أنه "لا يحق لإسرائيل كدولة محتلة ومعتدية ومصنفة بمفهوم القانون الدولي كدولة إرهاب، تشويه وتغيير الـ"استاتيسكو" للمسجد ومرافقه ومحيطه.

وأوضحت أن الاحتلال يهدف من وراء ذلك لتغيير الوضع القائم في الاقصى، وابعاد الجهات والمؤسسات الاسلامية المسؤولة والفاعلة التي تعمل على حماية الأقصى والمقدسات، على طريق مصادرة دور ومهام الأوقاف الإسلامية، لكي ينفرد الاحتلال في تنفيذ مخططاته الهادفة لتهويد الأقصى.

واعتبرت الوزارة، قرار الاحتلال "تصعيدًا خطيرًا ستكون له تداعيات كارثية على ساحة الصراع، مطالبة المؤسسات والمنظمات الدولية المختصة، خاصة الأمم المتحدة بمواصلة طرح وتبني هذا الموضوع، والدفاع عن قراراتها ذات الصلة وحمايتها، كما أكدت أهمية استكمال ومواصلة التنسيق الناجح مع المملكة الأردنية الهاشمية، "بحكم خصوصية العلاقة الثنائية المميزة، والمسؤولية التاريخية التي يحملها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الوصي على المقدسات في القدس".

ادعاءات تضليلية

يذكر أن مجلس الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية، والهيئة الإسلامية العليا، ودار الإفتاء الفلسطينية، ودائرة الأوقاف الإسلامية أصدروا بيانًا مشتركا بخصوص محاكمة أوقاف القدس في محاكم الاحتلال، يوضّح الاعتداء المستمرّ من قبل الاحتلال على المسجد الأقصى.

وأوضح البيان، أن على الاحتلال أن يوقف الادّعاءات التضليلية وذرائعه الباطلة التي تقول بأن هناك منظمة إرهابية تدعى "لجنة تراث المسجد الأقصى" وتستخدم مبنى "باب الرحمة" كمكاتب لها، علما بأن الجميع يعلم بأن باب الرحمة مغلق منذ عام 2003، وأن لجنة التراث قد تم حلها منذ ذلك التاريخ".

وطالب البيان، شرطة الاحتلال بوقف استفزازاتها وتواجدها داخل المسجد الأقصى، ووقف تدخلاتها في أعمال وصلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية.