توالت ردود الفعل الرسمية والشعبية والحزبية والنقابية الأردنية الغاضبة، التي أعقبت استخدام وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي الفاشية المتطرفة، بتسلئيل سموتريتش، خريطة تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة، زاعماً أنها أرض للصهيونية.
وأكدت بيانات منفصلة عنها، اليوم الثلاثاء، أن تصرفات وتصريحات مسؤولين لدى حكومة الاحتلال المتطرفة، ما هي إلا "رؤية عدائية أزلية تتجاوز الاتفاقيات والمعاهدات، وتشكل التفافاً على حق العودة وحق أبناء الشعب العربي الفلسطيني الصامد في الدفاع عن قضيته العادلة، بترهيب الجوار المساند".
فمن جهته، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: "إن الاحتلال الإسرائيلي هو أساس الشر، والمنطقة لن تنعم بالاستقرار إلا إذا انتهى الاحتلال، مؤكدا ان قتل حل الدولتين سيكرّس الفصل العنصري وسيدفع إلى مزيد من التوتر وتفجر الصراع".
وطالب الصفدي في مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الخارجية، حكومة الاحتلال بأن تقول بشكل واضح أن حديث وزير المالية لا يمثلها، مشدداً أن الأردن كان دائماً واضحاً في حماية مصالحه وحقوقه، وأن حق الشعب الفلسطيني في الوجود لا تلغيه تصريحات متطرفة يقف العالم في وجهها.
وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية قد استدعت سفير الاحتلال في عمّان، لما يمثله ذلك من تصرف تحريضي أرعن، وأبلغته بأن ذلك يمثل تصرفاً عنصرياً متطرفاً وخرقاً للأعراف الدولية و(معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية).
وذكر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، أنه قد تمّ إبلاغ سفير الاحتلال برسالة احتجاجٍ شديدة اللهجة لنقلها على الفور لحكومته.
وفي تصريح غاضب لرئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، أكد فيه إن "حكومة الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تبرهن نهجها وميلها للتطرف والتصعيد، فبعد أعمالها التصعيدية بوجه الشعب الفلسطيني الأعزل والسماح لقطعان المستوطنين المتطرفين باقتحام أكثر من بلدة فلسطينية، تصم الأذان اليوم عن فعل متطرف وشنيع ووضيع لأحد وزرائها العاملين".
وتابع الصفدي: أن "استخدام وزير مالية حكومة الاحتلال، خريطة لما يُسمى (إسرائيل) تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة، أمر لا يمكن السكوت عنه، ونطالب الحكومة باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بصد هذه الخطوات المتطرفة والتي تخالف معاهدة السلام وتشكل خرقا للأعراف الدولية".
أما مجلس النقباء الأردني، أدان هو أيضاً تصريحات المتطرسموتريتش، حول إنكاره لوجود الشعب الفلسطيني، واستخدامه خريطة توسعية استعمارية، باعتبارها دعوة صريحة للتحريض على الإرهاب والتطهير العرقي وإثارة الفوضى في المنطقة، داعياً دول العالم لاستنكار ورفض هذه التصريحات الخطيرة، ومحاربة الفكر التحريضي وخطاب الكراهية والنهج التوسعي.
وأكد أن الشعب الفلسطيني شعب أصيل متجذر في أرضه منذ آلاف السنين، ولن يستطيع أمثال سموتيرتش، تشويه وتزييف هذه الحقائق أو إنكار هذا الوجود الأصيل للشعب الفلسطيني.
ومن جانبها، أكدت نقابة المهندسين الأردنيين "أن التصريحات التحريضية لحكومة الكيان الصهيوني المحتل، تزيد عزيمة الأردن والأردنيين، مطالبة باتخاذ خطوات جادة ورادعة لوقف هذا التعنت"، واصفة هذه التصريحات بالعدوانية والتحريضية، وتمثل حالة من التصعيد والتعدي والتكبر المتجدد ومتعدد الصور على الأمة العربية في فلسطين وجوارها.
كما أدانت نقابة صيادلة الأردن تصريحات الوزيرالمتطرف حول إنكاره لوجود الشعب الفلسطيني، واستخدامه خريطة استعمارية تضم حدود المملكة، باعتبارها دعوة صريحة للتحريض على الإرهاب والتطهير العرقي وإثارة الفوضى في المنطقة.
، وفي السياق نفسه، أدان حزب إرادة، موقف وزير مالية الاحتلال الاسرائيلي أثناء فعالية عقدت في باريس، مؤكدا انه تجاوزًا للحقائق التاريخية والجغرافية.
وقال الحزب في بيان صدر عن أمينه العام نضال البطاينة، "إن هذا الموقف الذي يحرض على الارهاب والتطرف يمثل العقلية التوسعية لحكومة الكيان الغاصب، ذلك ان الوزير هو أحد اركانها ويعبر عن سياساتها التي تنتهجها والتي إذا استمرت فانها ستؤدي بالمنطقة الى نتائج كارثية".
وبدوره حذر حزب "تقدم" تحت التأسيس، حكومة الاحتلال من مواصلة غيها والإمعان بالتطرف، وميلها للإرهاب واقعاً عبر خطوات اقتحام المدن الفلسطينية وما أعقبها من حماقة وزير مالية حكومة المحتل باستخدام خريطة تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبارها تمثل إسرائيل بحسب مزاعمه.
كما أدان المكتب السياسي لحزب الميثاق الوطني الأردني، بشدة الموقف "الأرعن والعنصري المتطرف" لوزير المالية الإسرائيلي خلال اجتماع خاص في مدينة باريس، استخدم خلاله خريطة تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبارها تمثل (إسرائيل) بحسب مزاعمه".
