صادق برلمان الاحتلال (الكنيست)، قبيل منتصف ليل الإثنين، على "قانون أساس: الحكومة"، والمعروف إعلاميًّا باسم "قانون درعي 2"، في قراءة أولى.
وجاءت المصادقة على القانون بأغلبية 63 عضو كنيست مؤيدًا، مقابل 55 معارضًا، بحسب ما نقله موقع "عرب 48".
وينصّ القانون، الذي يندمج ضمن تشريعات خطة حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، على منع المحكمة العليا من ممارسة الرقابة القضائية على تعيين وزراء.
ويمهد القانون الطريق، لإعادة تعيين رئيس حزب شاس المتطرف، أرييه درعي، وزيرا، رغم قرار المحكمة العليا بأن قرار رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بتعيين درعي وزيرا كان ينطوي على "عدم معقولية"، ليضطر نتنياهو إلى إقالة درعي بعد قرارها.
وكان قرار المحكمة العليا بشأن "عدم معقولية" تعيين درعي وزيرا، قد جاء بسبب إدانته بتهم فساد، العام الماضي، وفرْض عقوبة السجن مع وقف التنفيذ عليه. كذلك أشار إلى تكرار مخالفات درعي الجنائية، وبينها إدانته بتلقي الرشوة في العام 1999، عندما كان يشغل منصب وزير الداخلية، وقضائه عقوبة السجن.
وقبل صدور قرار المحكمة، أشغل درعي منصب وزير الداخلية ووزير الصحة. وبحسب الاتفاقيات الائتلافية فإنه سيتناوب مع وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بعد سنتين وأن يشغل درعي منصب وزير المالية.
وفي تعقيب على تمرير القانون بالقراءة الأولى، قال رئيس المعارضة، يائير لبيد، في حسابه عبر "تويتر"، إنه "يوم سعيد للمجرمين: القانون الذي سيسمح لمجرم مُدان (مرتين) أن يكون وزيرا، مُرِّر في قراءة أولى".
