دعت النائب سميرة حلايقة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية لوقف الاعتقالات السياسية والإفراج عن المعتقلين السياسيين ليدخلوا شهر رمضان آمنين في منازلهم مع عائلاتهم.

وقالت حلايقة إنه "ينبغي على السلطة أن تقف مع أبناء شعبها في ظل ما يتعرّض له من عمليات القتل والتهجير وهدم المنازل وحملات الاعتداء التي تنفذها سلطات الاحتلال، لا أن تزيد من معاناة الشعب بتمرير نهج الاعتقال السياسي".

وشدَّدت على ضرورة إطلاق السلطة سراح المعتقلين السياسيين وفي مقدّمتهم الحاصلين على قرارات من المحاكم الفلسطينية بالإفراج، ووقف عمليات الاعتقال على خلفية النشاط والانتماء السياسي.

كما دعت السلطة لعدم الاستجابة لضغوط وإملاءات الاحتلال، والبدء بإصلاح المسار وحسن النوايا تجاه أبناء الشعب استعدادًا للشهر الفضيل لرأب الصدع الفلسطيني الداخلي بين السلطة والشعب.

وأضافت: "من المؤلم أن يبقى المعتقلين السياسيين بعيدًا عن عوائلهم في الوقت الذي من المفترض فيه أن ينضموا إلى أسرهم في شهر الخير والبركة وشهر الرحمة والتراحم".

وتواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية حملات الاعتقال السياسي، والتي تطال الأسرى المحررين والطلبة والنشطاء والشخصيات والرموز الوطنية، على خلفية آرائهم وتوجهاتهم السياسية.

كما تواصل أجهزة أمن السلطة اعتقال المطارد للاحتلال مصعب اشتية لليوم الـ183 على التوالي؛ رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنه، ترفض أجهزة السلطة تنفيذها، وعدم قانونية توقيفه على ذمّة المحافظ أو أية جهة.

وسجّلت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة (247) انتهاكًا سياسيًا خلال فبراير، تنوّعت بين اعتقال واستدعاء ومداهمة وقمع واعتداء على الحقوق والحريات.