تسود حالة من السخط في أوساط مستحقي مخصصات الشؤون الاجتماعية، وسط اتهامات لحكومة محمد اشتية بالمماطلة في صرفها قبل شهر رمضان المبارك، وإدانة حقوقية لتأخيرها.
ويطالب مستحقو الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة، بصرف مخصصاتهم، كي يتمكنوا من شراء مستلزمات شهر رمضان، وتسديد ما عليهم من ديون متراكمة.
ومضى نحو خمسة أشهر عن آخر دفعة استلموها، وذلك بعد توقف استمر قرابة عامين.
يقول يونس عبد الله، أحد مستحقي مخصصات الشؤون: "كنا نترقب أن تصدر وزارة التنمية الاجتماعية خبرًا عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية، بعد تسلم موظفي السلطة رواتبهم، لكن هذا لم يحدث، فشعرت بغصة شديدة".
ويبين عبد الله لصحيفة "فلسطين" أن أبناءه يطلبون منه اقتناء احتياجات الشهر الفضيل وهو عاجز عن ذلك بسبب ضيق حاله المالي، مشيرًا إلى أنه يعيل أسرة من 8 أفراد منهم طفلة مصابة بمتلازمة داون.
فيما تبيِّن المواطنة صباح جربوع، أن زوجها مريض وتقطن منزلًا مستأجرًا متواضعًا، وهي غير مقتدرة على دفع الإيجار والأشهر المتراكمة.
وتطالب في حديثها مع صحيفة "فلسطين" وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله، بالإسراع في صرف مخصصاتهم قبل شهر رمضان، وأن تنتظم في عملية الصرف، داعية الاتحاد الأوروبي إلى التدخل.
ويشهد قطاع غزة أوضاعًا اقتصادية صعبة للغاية من جراء استمرار حصار الاحتلال للقطاع منذ 16 عامًا، ومواصلة السلطة فرض "عقوبات اقتصادية" منذ 2017.
كذلك يخشى الغزي "أبو خالد" سلامة من استمرار تأخر صرف المخصصات كما حدث معهم سابقًا، مطالبًا المؤسسات الحقوقية بالتدخل لإنصاف مستحقي الشؤون والدفاع عنهم.
ويلفت سلامة في حديثه مع صحيفة "فلسطين" إلى أوضاع أسرته الصعبة في ظل انعدام فرص الدخل لديه، مشيرًا إلى ديون متراكمة عليه تتجاوز 3 آلاف شيقل غير قادر على تسديدها.
بدوره يعبر المتحدث باسم "الهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية" صبحي المغربي عن سخطه من جراء مماطلة حكومة اشتية في صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية على الرغم من تقديم الاتحاد الأوروبي مساهمته المالية سابقًا.
ويقول المغُربي لصحيفة "فلسطين: "إن الإتحاد الأوروبي قدم مساهمته لمنتفعي الشؤون الاجتماعية، ووزارة المالية بحكومة رام الله تتلكأ في صرف المخصصات، في السابق كانت تقول إن سبب إحجامها هو عدم دفع الاتحاد الأوروبي مساهمته، واليوم الاتحاد دفع ما عليه وتبقى السلطة، وهي تتذرع بأنها تمر بأزمة مالية".
وحسب تقديرات وزارة التنمية الاجتماعية يتقاضى نحو (116) ألف أسرة مخصصات مالية، منهم (81) ألف أسرة من قطاع غزة.
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية صرفت المخصصات آخر مرة، في 10 أكتوبر الماضي.
وتتفاوت قيمة المساعدة المالية التي كانت تصرفها وزارة التنمية الاجتماعية للمنتفعين من أسرة لأخرى حسب حجمها وإعالتها، والمبالغ تتراوح من (700 - 1800) شيقل لكل منتفع.
وينبه المغربي إلى أن السلطة أحجمت عن صرف مخصصات مالية تقدر قيمتها نحو (2) مليار شيقل على مدار خمس سنوات مضت، معتبرًا أن ذلك دين لا يسقط بالتقادم.
"تعقيدات اجتماعية واقتصادية"
من جهتها، أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" مماطلة السلطة ووزارة ماليتها في صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية.
وذكرت "حشد" في بيان أن هذه المماطلة ترتب عليها حرمان المنتفعين من التمتع بأدنى حقوق الإنسان المكفولة بموجب القوانين الوطنية والدولية، ولا سيما في ظل ارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة والحرمان وانعدام الأمن الغذائي لقرابة (70%) من مجمل سكان القطاع.
ورأت الهيئة أن تأخير الصرف غير مبرر، وقد يتسبب بتعقيدات اجتماعية واقتصادية لا تحمد عقباها على الصعيدين الأُسري والمجتمعي، بما في ذلك التسبب بتراكم الديون المستحقة، في وقت تضاعفت فيه تكاليف الحياة اليومية، ولا سيما أننا نقف على أعتاب شهر رمضان المبارك.
وطالبت الهيئة السلطة ووزارة المالية، بسرعة صرف المستحقات النقدية للأسر الفقيرة وبأثر رجعي، قبل شهر رمضان ليتسنى لهم تدبير أمور حياتهم بما يحفظ كرامتهم الإنسانية المتأصلة.
كما دعت حكومة اشتية لمراجعة وتقييم سياساتها القائمة، في مجال مواجهة قضايا الفقر والعوز، بما في ذلك استحداث سياسات منتجة وفعالة، بدلًا من السياسات الاستهلاكية الحالية.
وبحسب تصريحات المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان، فإنّ الاتحاد الأوروبي يساهم بنصف مخصصات الشؤون الاجتماعية، وحول الأموال إلى السلطة الفلسطينية منذ ديسمبر 2022، لكن وزير التنمية الاجتماعية بحكومة رام الله أحمد مجدلاني، قال إنه لا معلومات بشأن صرف مخصصات التنمية الاجتماعية قبل شهر رمضان.
