أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إضافة إلى أخرى استهدفت ماريا أليكسييفنا لفوفا بيلوفا، مفوضة شؤون الطفل في الكرملين.

وقالت المحكمة في بيان، إن مذكرة التوقيف صدرت باعتبار بوتين "مسؤولا عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني للأطفال من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى روسيا"، وهو ما رفضته موسكو واعتبرته "غير قانوني".

وأضافت الجنائية الدولية (مقرها مدينة لاهاي في هولندا)، أن "الجرائم" المشار إليها ارتكبت على الأقل اعتبارا من 24 فبراير/ شباط 2022.

وأوضحت أن القرار يحمل بوتين المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المذكورة "سواء ارتكبها بشكل مباشر أو بالاشراك مع آخرين، على خلفية فشله في ممارسة سيطرته بشكل صحيح على مرؤوسيه المدنيين والعسكريين الذين ارتكبوا الأفعال، أو سمحوا بارتكابها".

وفي السياق، وجهت المحكمة الاتهامات ذاتها إلى بيلوفا، وقالت إنها تتحمل أيضا "المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المذكورة أعلاه، لارتكابها الأفعال بشكل مباشر أو بالاشتراك مع آخرين".

من جهته، اعتبر المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان، مذكرة التوقيف ضد بوتين "خطوة أولى ملموسة"، مؤكدا أن مكتبه "يواصل التحقيق" في أحداث مرتبطة بأوكرانيا.

وقال إن قرار المحكمة يعتمد على وقائع "ترحيل مئات الأطفال على الأقل من دور الأيتام ودور الرعاية إلى روسيا، عبر مراسيم رئاسية أصدرها بوتين، ما سهل عمليات التبني داخل روسيا".

وأشار في بيان إلى أن عمليات الترحيل "حدثت بينما كان الأطفال الأوكرانيون أشخاصا محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة".

وأضاف: "معظم الأعمال في هذا النمط من عمليات الترحيل تمت في سياق الأعمال العدوانية التي ارتكبتها القوات العسكرية الروسية، ضد سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية والتي بدأت عام 2014".

وتابع: "خاطبت في سبتمبر (أيلول) 2022 مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأكدت أن التحقيق في الترحيل غير القانوني المزعوم للأطفال من أوكرانيا يمثل أولوية لمكتبي، كما أثرت الجرائم خلال زيارتي هذه الأخيرة لأوكرانيا".

وشدد خان في بيانه على ضرورة "ضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم المزعومة، وإعادة الأطفال إلى عائلاتهم ومجتمعهم".

واختتم: "لا يمكننا السماح للأطفال بأن يعاملوا كما لو كانوا غنائم حرب"، مشيرا إلى أن أوكرانيا باتت "مسرح جريمة يشمل مجموعة معقدة وواسعة من الجرائم الدولية المزعومة".

 الرد الروسي

وفي السياق، رفضت روسيا قرار الجنائية الدولية، وأكدت أنه "لا يمثل شيئا" بالنسبة للبلاد.

وقال دميتري بيسكوف متحدث الرئاسة "الكرملين"، إن روسيا "لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي".

وفي تصريحات صحفية نقلها موقع قناة "روسيا اليوم"، وصف المذكرة بأنها "غير مقبولة"، وأن أي قرارات من الجنائية الدولية "باطلة" بالنسبة لروسيا من وجهة نظر القانون.

بدورها، أكدت متحدثة الخارجية ماريا زاخاروفا، عبر تليغرام، أن قرار الجنائية الدولية "لا معنى له بالنسبة لروسيا".

وتابعت: "روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولا تتحمل أي التزامات بموجبه، ولا تتعاون روسيا مع هذه الهيئة"، حسب المصدر ذاته.