يسعى رئيس السلطة محمود عباس إلى عقد المجلس الوطني الفلسطيني بتركيبته الحالية وتحت حراب الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رام الله، رغم أن العشرات من أعضائه فارقوا الحياة.

وبحسب الموقع الرسمي للمجلس، فإن مجموع الشواغر من المتوفين من قوائم الفصائل والاتحادات المنضوية تحته هو 17 عضوًا، فيما يبلغ مجموع الأعضاء المتوفين من "قوائم المستقلين" 76، بما مجمله 93 عضوًا.

ويقدر الموقع الرسمي للمجلس، عدد أعضائه الأحياء بـ691 عضوًا، وأن النصاب القانوني المطلوب لعقد دورة عادية هو الثلثين من عدد الأعضاء الأحياء، بما يساوي 460 عضوا.

ويؤكد النظام الأساسي لمنظمة التحرير، أن المجلس الوطني هو السلطة العليا لها وهو الذي يضع سياسة المنظمة وبرامجها. وعمليا لم ينعقد المجلس بشكل كامل منذ أبريل/نيسان 1996م.

ويشير الموقع، إلى أن مجموع أعضاء المجلس الوطني داخل الوطن 504 أعضاء بنسبة تقدر بـ73%.

ويقول النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، حسن خريشة، إن متوسط أعمار الأعضاء الحاليين "للوطني" هو (65 عاما)، وأن منهم من تجاوز (90 عاما)، وآخرين لا يقوون على الحركة.

ويضيف خريشة لصحيفة "فلسطين"، أن بعض القوى الموجودة حاليا في "الوطني" موجودة شكلا لكن لا جمهور لها على الأرض، وأن هناك قوى أخرى على وشك أن تندثر.

وفي المقابل، يوضح أن تغيرات كبيرة طرأت في الساحة الفلسطينية منذ أن انعقدت الدورة الأخيرة للمجلس قبل 21 سنة، إذ إن حركة المقاومة الإسلامية حماس تتجذر يوما بعد يوم، وقد فازت في الانتخابات التشريعية الأخيرة في 2006م، كما أن حركة الجهاد الإسلامي التي لها جمهورها في الشارع الفلسطيني، ليست منضوية في إطار المجلس الوطني.

وكانت حماس اكتسحت نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، بحصولها على 76 مقعدا من أصل مقاعد المجلس التشريعي البالغة 132.

ويشدد خريشة، على أنه لا يعقل الحديث عن مجلس وطني دون مشاركة حركتي حماس والجهاد فيه.

ويبين أن مشاركة حماس والجهاد تعني ضرورة تشكيل مجلس وطني جديد بكل المعايير، عبر صندوق الاقتراع، وليس التوافقات الفصائلية على تعيين الأعضاء.

وأكد وجوب الذهاب إلى صندوق الاقتراع ليختار الشعب الفلسطيني من يمثله في المجلس الوطني الذي هو بمثابة "برلمانه".

وخريشة يعتبر عضوا في المجلس الوطني بناء على قرار الأخير في دورته المنعقدة سنة 1996 في غزة، اعتبار أعضاء المجلس التشريعي أعضاء فيه.

ويبلغ مجموع المعتقلين من قائمة أعضاء "التشريعي" 13 عضوًا، بحسب موقع المجلس الوطني.

يشار إلى أن اللجنة التحضيرية لـ"الوطني"، شددت في 11 يناير/كانون الثاني الماضي، عقب اجتماعها في بيروت، على ضرورة عقد المجلس "بحيث يضم كافة الفصائل الفلسطينية"، وفقًا لإعلان القاهرة (2005) واتفاق المصالحة (4 أيار/مايو 2011)، من خلال الانتخاب أو التوافق؛ لكن عباس قال في حوار مع صحيفة "القدس العربي" في أبريل/نيسان الماضي، إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير سائرة "في عقد المجلس الوطني وفق تركيبته القديمة".

"نِصاب سياسي"

وعما إذا كان عباس يستطيع توفير النصاب لعقد دورة عادية للمجلس الوطني بتركيبته الحالية في رام الله، يوضح خريشة أنه يمكن عقد المجلس بثلثي الأعضاء، "لكن الأمور لا تقاس هكذا، فنحن نريد نصابا سياسيا بمعنى أن تكون القوى التي تمثل الشعب الفلسطيني موجودة في هذا المجلس حتى نسميه مجلسا وطنيا فلسطينيا جامعا شاملا".

ويذكّر خريشة بفوز حماس بـ76 مقعدا في "التشريعي" وهو ما يشكل الأغلبية، وعقد "الوطني" دون حماس والجهاد يعني أن أغلبية الشعب الفلسطيني غير موجودة فيه، لذلك يجب أن ينتظم عقد المجلس الوطني بمشاركة الكل الفلسطيني.

ويشير إلى أن أعضاء التركيبة الحالية للمجلس الوطني، لم يجر انتخابهم بل تعيينهم من قبل الفصائل المنضوية حاليا في منظمة التحرير، بحسب قوة كل فصيل فيهم بالنسبة للآخر، في الإطار التوافقي وليس الانتخابي، مبينا أن هذا يمثل نقيضا للديمقراطية.

ويرى خريشة أن المكان الأفضل لعقد مجلس وطني جديد هو قطاع غزة لأنه "البقعة الجغرافية الوحيدة التي لا احتلال فيها، بالتالي إذا كنا جادين بعقد مجلس وطني يتمتع باستقلالية وحرية فغزة هي أفضل مكان يمكن أن يعقد فيه".