أكّدَ عضوُ المكتبِ السياسيّ للجبهةِ الشعبيّةِ ومسؤولُ فرعِها في غزّة، محمود الراس، أنّ إعلانَ السّلطة مشاركتَها في قمّة شرم الشيخ إمعانٌ في التمرّد العلنيّ على الإرادة الشعبيّة، وتجاوزٌ لمخرجات جولات الحوار الوطنيّ، وقرارات الإجماع الوطنيّ خاصّةً قرارات المجلسين؛ الوطنيّ والمركزيّ، بسحب الاعتراف بالاحتلال، والتحلّل من اتّفاقات أوسلو والتزاماتها الأمنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة، خاصّةً التنسيق الأمنيّ.

وعدَّ الراس في تصريحاتٍ صحفيّةٍ أنّ هذه الخطوة تقدّمُ خدماتٍ مجانيّةٍ لحكومة الاحتلال اليمينيّة الفاشيّة، التي بات العالمُ وشركاؤها بالعدوان والإرهاب يضيقون ذرعًا بممارساتها وسلوكها الفاشي.

وشدّدَ الراس أنّ السلوك المرفوض من شعبنا الفلسطيني والمدان وطنيًّا يؤسّسُ لانقساماتٍ جديدةٍ وعميقة، وتسميمٍ للعلاقات الوطنيّة، تُشكّلُ ربحًا صحفيًّا للمجرم نتنياهو، وطوق نجاةٍ من أزمته الداخليّة.

وقال الراس: "المشاركة في هذا اللقاء في ظلِّ عمليّات القتل والاقتحامات الصهيونيّة لمدن الضفّة وقراها وأحيائها ومخيّماتها، وبعد إقرار قانون إعدام الأسرى بالقراءة الأولى؛ تحلّل من واجبات السلطة تجاهَ الأمن الوطنيّ الفلسطينيّ".

اقرأ أيضًا: غضب شعبي واسع من مشاركة السلطة في "قمة العقبة"

وجدّد دعوته لقيادة السّلطة بالكفّ عن العبث بالأمن الوطنيّ والسلم المجتمعيّ، وضرب حالة الإجماع الوطنيّ، عبرَ قبولها ورهانها على الحلول الأمريكيّة، وعلى بلورة تفاهماتٍ أمنيّةٍ مع الكيان الصهيوني، هدفها تصفية المقاومة وشرعنة الجرائم الصهيونيّة المتصاعدة بحقّ مدننا وقرانا ومخيّماتنا بالضفّة والقدس، إضافةً لاستمرار نهج التنسيق الأمني، واعتقالاتها السياسيّة، وانتهاكاتها للحريّات العامة وللحقوق النقابيّة للموظّفين كما يحدثُ للمعلّمين.

وأكد على أنّ شعبنا يسيرُ بخطًى ثابتةٍ نحو الانتفاضة الشاملة، ولن تثنيه السلطةُ بتمرّدها واستهتارها ونهجها الضار والعبثيّ عن مواصلة واجباته وحقوقه بالمقاومة دفاعًا عن وجوده وحقوقه.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية، اجتماعا أمنيًا يوم الأحد المقبل، بمشاركة السلطة الفلسطينية، والجانب الإسرائيلي، والأردن ومصر، والولايات المتحدة التي ضغطت بشكل كبير تجاه عقد الاجتماع.

وسيبحث الاجتماع الذي تم الاتفاق على عقده إبان "قمة العقبة" التي عقدت منذ أسابيع، الأوضاع في الأراضي الفلسطينية قبل شهر رمضان.