أظهر تقرير لهيئة حقوقية تعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، أن مجموع الغرامات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على الأطفال المعتقليْن في سجن "عوفر" فاقت 133 ألف دولار، وذلك منذ مطلع العام الجاري.

وجاء في التقرير الذي نشرته هيئة "شؤون الأسرى والمحررين" (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) الأحد 10-9-2017 ، أن جميع الأحكام الصادرة بحق المعتقلين من فئة الأطفال عامة، وأطفال القدس خاصة، تكون مقرونة بفرض غرامات مالية باهظة حيث لا يكاد يخلو حكم ضد أسير فلسطيني من غرامة مالية.

وبيّن أن الغرامات تكون مرتفعة، كما أنها واجبة الدفع خلال فترة معينة، وإلا تحولت إلى مدة إضافية من السجن الفعلي، مشيراً إلى أن "مقدار الغرامة يتفاوت من طفل لآخر، مما يثقل كاهل الأسرة، ويدر على سلطات الاحتلال ملايين الدولارات"، وفق التقرير.

وأضافت الهيئة الحقوقية، أن معدل فرض الغرامات المالية قد تزايد منذ مطلع العام الجاري، وأن مجموع الغرامات التي فرضت على الأطفال المعتقلين في سجن "عوفر" فقط قد بلغت 469 ألف شيكل (133 ألف دولار)، حسب ما وثقه محامو هيئة الأسرى.

وأشارت الى أن متوسط مقدار الغرامات المالية التي فرضت على الأطفال عموما في المحاكم العسكرية الإسرائيلية قد ارتفع بشكل لافت منذ مطلع العام الجاري 2017.

ودللت الهيئة في تقريرها على ذلك أن المحاكم العسكرية الاسرائيلية فرضت خلال شهر كانون ثاني/يناير غرامات مالية بمقدار 25 ألف شيكل (7100 دولار) على الأطفال المعتقلين في "عوفر" ، وارتفعت تدريجياً إلى أن وصلت في آب/ أغسطس المنصرم إلى 110 شيكل (أكثر من 31 ألف دولار ).

واعتبرت "هيئة الأسرى" أن فرض الغرامات المالية بحق الأطفال من قبل المحاكم الإسرائيلية، "شكل من أشكال الابتزاز والسرقة باسم القانون"، الأمر الذي يشكّل عبئاً اقتصادياً كبيراً على ذوي الأطفال الذين يضطرون لدفعها خوفاً على أبنائهم وخشية على مستقبلهم.

وشددت على أن الاتفاقيات الدولية أجازت للدولة الحاجزة اتخاذ عقوبات بحق المحجوز، كالحبس أو الغرامات المالية. لكنها - في نفس الوقت - حذرت من المبالغة في تطبيق هذه العقوبات، بفرض شروط غير منطقية على المعتقلين وذويهم، وحذرت كذلك من استخدامها كوسيلة للضغط والابتزاز والعقاب الجماعي.

وطالبت كافة المؤسسات والجهات الفلسطينية ذات الاختصاص والاهتمام الى تدارك خطورة الأمر والتوافق على رؤية موحدة وايجاد آليات محددة لمواجهة هذه السياسة ،داعية المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى التحرك الجاد والضغط على الاحتلال لوقف هذه السياسة التي تشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وفي تقرير سابق للهيئة ذاتها، أكدت أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مطلع العام الحالي (2017) ما يُقارب الـ 800 طفل فلسطيني؛ بينهم 25 أصيبوا بالرصاص خلال اعتقالهم.

وتعتقل سلطات الاحتلال ، في 24 سجنًا تابعًا لها، نحو 6 آلاف 500 معتقل فلسطيني، من ضمنهن 13 فتاة قاصر، بالإضافة لما يُقارب الـ 500 معتقل إداري و12 نائبًا منتخبًا.