كثيرًا ما تشغلنا السياسة عن واقع حياتنا الاجتماعية والاقتصادية، مع أن الاجتماع والاقتصاد لا يقلان أهمية للفلسطيني عن السياسة، جل ما نكتبه من مقالات تدور حول قضايا السياسة المحلية والعربية والدولية ذات العلاقة بقضيتنا الفلسطينية، ولكن مجتمعنا الفلسطيني والغزي يعيش يوميًّا قضايا اجتماعية واقتصادية وعمالية وتجارية تحتاج إلى مقاربات صحفية وإعلامية متنوعة وذات مغزى، فالمجتمعات المحتلة لا تعيش بالسياسة وحدها، بل بها وبالاجتماع، والاقتصاد، والعلم، والدين، وخلاف ذلك.

بناء على ما تقدم قررت أن أتناول في عدد من المقالات المتكاملة بعض القضايا الاجتماعية التي تشغل بال المواطنين، ومنها: قضايا المخدرات، والسرقات، والمال، والقتل، والفقر، والبطالة، وخلاف ذلك.

وأول معطيات هذه الزيارة هي الكم الكبير لملفات قضايا المخدرات، والتي منها التعاطي الذاتي، ومنها التجارة والتعاطي، ومنها حبوب (ترمال) وما يماثلها، وحشيش وما يماثله من جنسه في التخدير، والحرمة الشرعية.

وقد استمعت في بعض القضايا إلى أن مضبوطات الحشيش هي بعشرات (الفروش) ولا أدري كم يزن الفرش الواحد، ولكن شكله وهو محرز وملفوف يشبه حجم جوال شاومي أو سامسونغ، وسنعود إلى قضايا المخدرات لاحقًا.

وفي نظري أن تجارة المخدرات مظنة للعمالة، وطريقًا لها، وهي من قضايا الأمن القومي، التي تستدعي تعجيل التقاضي فيها، وتشديد الأحكام لتكون رادعة في مجتمع غزة الذي لا يحتمل المخدرات ولا العمالة، وسنوضح ذلك لاحقًا.