لم تكتفِ السلطة في رام الله بتطبيق إجراءاتها "غير المسبوقة" التي توعد رئيسها محمود عباس باتخاذها ضد قطاع غزة على مدار الشهور الماضية والتي طالت غالبية شرائح المجتمع الغزي، بل أقدمت على إحالة كل موظفي وزارة الزراعة بغزة البالغ عددهم 449 موظفاً إلى التقاعد المبكر أخيراً.

وكشفت وثائق عدة تحمل توقيع رئيس الحكومة رامي الحمد الله، تنص على إحالة موظفي وزارة الزراعة في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر منذ 29 أغسطس الماضي.

وأكد نقيب الموظفين العموميين بالسلطة في غزة عارف أبو جراد، لصحيفة "فلسطين"، إصدار مجلس وزراء حكومة الحمد الله قراراً يقضي بإحالة جميع موظفي وزارة الزراعة بغزة إلى التقاعد المبكر.

قرار صادم

وكيل مساعد وزارة الزراعة م.خالد زريد، وصف قرار إحالة الموظفين للتقاعد المبكر بـ"المفاجئ" و"الصادم" لجميع الموظفين، مشيراً إلى أنه جاء دون أي علم مسبق لديهم.

وأكد لـ"فلسطين" أن القرار يؤثر بشكل مباشر في الوضع المعيشي للموظفين من جهة، والقطاع الزراعي من جهة أخرى، مشيراً إلى أنه لا يقل أهمية عن القطاع الصحي.

وبحسب زريد، فإن القرار يمس بشكل مباشر حياة الإنسان والثروة الحيوانية والإنتاج، والمشاريع الخاصة بالزراعة، متابعاً: "يبدو أن وزير الزراعة تجاهل مدى حساسية خطورة الوضع عند موافقته على القرار".

وبيّن أن موظفي الوزارة بغزة تواصلوا مع الجهات المسؤولة ووضعوها في صورة خطورة القرار، للوقوف عند مسؤولياتها، لافتاً إلى أنه سيكون هناك برنامج خاص للحراك للضغط لتجميد القرار والتراجع عنه.

الزراعة في خطر

ومما لا شك فيه، أن القرار سيترك انعكاسات خطيرة على الموظفين من جهة والقطاع الزراعي من جهة أخرى، وهو ما أكده الخبير الاقتصادي محسن أبو رمضان.

وقال أبو رمضان لصحيفة "فلسطين": إن القرار يساهم في تعميق حالة التراجع في القطاع الزراعي، من خلال حرمانه من خبرات الموظفين التي اكتسبوها خلال عملهم، وهو ما سيؤثر سلباً في التنمية الزراعية في القطاع.

وأوضح أن القرار يعطل خبرات الموظفين التي اكتسبوها خلال سنوات عملهم، من خلال التقاعد المبكر وإلزامهم الجلوس في المنازل، ما سيؤدي إلى فقدان قدرتهم على العمل، ونقص خبراتهم.

وأشار إلى أن القطاع الزراعي بحاجة لمثل هذه الخبرات والموارد البشرية، للمساهمة في تخفيف حالة التراجع في القطاع الزراعي والحفاظ على الأمن الغذائي الذي يشهد حالة من التراجع المستمر، والتي وصلت إلى معدلات قياسية.

احتجاج وتصعيد

وبالعودة إلى أبو جراد، فقد أكد أن القرار ترك فراغاً كبيراً في الوزارة، ويعمل على ضرب المنظومة الزراعية بأكملها، منوهاً إلى أن جزءا كبيرا من الموظفين كان يعمل تحت إشراف الوزارة في رام الله، وهم مكلفون بمتابعة الأمور الزراعية.

واعتبر أبو جراد القرار "غير قانوني ولا يجوز للحكومة أو أي إنسان في السلطة أن يحكم على الموظفين بالتقاعد المبكر"، وفق قوله.

وأوضح أن النقابة تتابع كل قضايا موظفي السلطة الذين تمت إحالتهم للتقاعد المبكر مع الجهات المختصة في رام الله، مضيفاً: "نحن الآن بصدد تسجيل قضية لدى محكمة العدل العليا برام الله، لتجاوزها القوانين".

وإزاء ذلك، أعلن نقيب الموظفين، عن سلسلة فعاليات تصعيدية، احتجاجاً على قرار إحالة موظفي الزراعة، وباقي موظفي السلطة، مشيراً إلى وجود برنامج مع جميع فصائل العمل الوطني، لتنظيم الوقفات الاحتجاجية ضد قرارات السلطة "المجحفة".

تجدر الإشارة إلى أن القرار يأتي ضمن جملة القرارات التي اتخذتها السلطة ضد موظفيها في القطاع، والتي تتمثل بخصم قرابة 30-50% من رواتبهم وإحالة عدد كبير منهم للتقاعد المبكر، وقطع رواتب العشرات من الأسرى المحررين.