قال رئيس شبكة الأجسام الممثلة لذوي الإعاقة ظريف الغرّة: إنّ الجرحى الفلسطينيين يعيشون واقعًا صعبًا في إثر سياسات الاحتلال الإسرائيلي، الذي يواصل جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن أعدادهم آخذة في الازدياد.

وأضاف الغرة لصحيفة "فلسطين" أمس، أن "الجرحى يمثلون صورة نازفة، وهم قضية شعب كامل، وأيقونة من أيقونات نضال شعبنا"، مشيرًا إلى أن الاحتلال لا يزال يرتكب الجرائم بحق شعبنا ويستهدف كل شيء، ما يزيد أعداد الجرحى.

وأكد الغرة أن جرائم الاحتلال تنعكس على الواقع الصحي لهؤلاء الجرحى، لكونه يستهدف إصابتهم بإعاقة دائمة، مُحمّلًا الاحتلال المسؤولية عن الواقع الصعب الذي يعيشه الجرحى، بدءًا من إصابتهم وصولًا إلى منعهم من الحصول على العلاج وخاصة في الخارج. 

وشدّد على أن "الاحتلال يمثل أحد أكبر التحديات أمام الجريح الفلسطيني"، منبّهًا إلى قضية الجرحى الأسرى في سجون الاحتلال الذين يعانون ظلم تقييد حركتهم من جهة، ومنع علاجهم من جهة أخرى.

وأضاف: إن "الجرحى الأسرى يتعرضون لخطر على حياتهم في ظل ظلم السجان ووحشيته في التعامل معهم، لكونه لا يعرف الإنسانية ولا يحكمه أي قانون".

اقرأ أيضاً: لتعزيز صمود الجرحى.. "حماس" تطلق حملة "الوفاء لأصحاب الأوسمة"

واستنكر الغرة زجّ الجرحى بشكل "غير مبرر في أتون الانقسام"، باعتباره "خطيئة وجريمة وطنية"، لافتًا إلى أن السلطة في رام الله قطعت مخصصات 1100 جريح منذ يناير/ كانون الثاني 2019.

وعدَّ إقدام السلطة على هذه الخطوة "انتهاكًا للقيم والثوابت الوطنية"، مضيفًا: "هذا يمثل ناقوس خطر على الجرحى الذين يناضلون ضد الاحتلال، تعاقبهم السلطة بقطع مخصصاتهم، ويعيشون حياة قاسية".

وأشار إلى أنه "بعد ستة أشهر من قطع مخصصات الجرحى بدأت الحكومة في غزة بصرف مساعدات مالية لهم"، داعيًا إلى رفع قيمة هذه المخصصات "لترقى إلى نضالاتهم وتضحياتهم".

ونبّه على أن جرحى عدواني 2012 و2014، لم يتلقوا مخصصات مالية من مؤسسة الشهداء والجرحى في رام الله، لاعتبارات سياسية.

وأفاد بأن عدد الجرحى في فلسطين يزيد على 300 ألف جريح، إذ يبلغ جرحى قطاع غزة حوالي 200 ألف جريح.

ووجّه الغرة رسالة للجهات التشريعية بالعمل على سنّ قانون للجريح الفلسطيني؛ بهدف تنظيم حياته وحفظ حقوقه وواجباته، ليكون له "صمام أمان" يوفر له حقوقه، مطالبًا بتحييد الجرحى عن الانقسام، وأن يبقوا قيمًا وثوابت وطنية يُحرم المساس بها.

وتابع: "نحن بحاجة لوثيقة وطنية يوقّع عليها الكل الفلسطيني، توضح تجريم المساس بمخصصات الشهداء والجرحى والأسرى"، داعيًا المؤسسات الدولية وخاصة الأمم المتحدة إلى تحمُّل مسؤولياتها في لجم الاحتلال عن الاستمرار باستهداف الجرحى، والعمل على محاكمة قادة الاحتلال.

كما طالب الغرّة بتنفيذ حملة عالمية للضغط على قوات الاحتلال للإفراج عن جميع الأسرى، وخاصة الجرحى الذين لا يقوون على ظلم السجان الإسرائيلي.