لم يترك الحصار الإسرائيلي الذي يضرب قطاع غزة منذ أحد عشر عامًا بابًا إلا وقد طرقه، للنيل منه والتأثير في خدماته، والتي وصل حدها إلى أشد فئات المجتمع عوزًا وهم الأيتام الذين لا مأوى لهم.

وزادت إجراءات السلطة في رام الله، "الطين بلة" حينما أقدمت على تجفيف منابع الدعم المُقدم من الدول المانحة والأوروبية وغيرها إلى قطاع غزة، لسد رمق هذه الفئات، خاصة أنها لا تستطيع العيش دون مساعدة الجمعيات الخيرية.

مراسل صحيفة "فلسطين" زار معهد الأمل المختص برعاية الأيتام وسط مدينة غزة، وهو الأول على مستوى القطاع في هذا المجال، للاطلاع على أوضاع الأيتام والخدمات المقدمة لهذه الفئة المهمشة من المجتمع.

الطفل محمد شهوان في الرابعة عشرة من عمره، أحد الأطفال الأيتام الذين قابلهم المراسل، حيث يقطن في المعهد منذ 3 أعوام، بعد وفاة والده عام 2014، إثر إصابته بمرض القلب، وفق ما روى الطفل.

ويوضح شهوان أنه لجأ إلى معهد الأمل، نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منه والدته بعد رحيل والده، مشيرًا إلى وجود اثنين من إخوانه أيضًا في المعهد، وأربعة آخرين عند أمه.

وبحسب الطفل، فإن المعهد يوفر لهم كل الخدمات اللازمة من تعليم وصحة وغيرها، إضافة إلى صقل وتنمية مواهبه، لا سيما أنه يتقن فن "المسرح".

لكن هذا الطفل لم يعلم أن حياتهم باتت مهددة بالخطر نتيجة نقص الأموال المقدمة إلى المعهد نتيجة الحصار الإسرائيلي من جهة، وإجراءات السلطة الفلسطينية الأخيرة ضد الجمعيات الخيرية من جهة أخرى.

وهنا يدق إياد المصري المدير التنفيذي لمعهد الأمل للأيتام، ناقوس الخطر جراء استمرار الحصار الإسرائيلي من جهة وإجراءات السلطة التي أدت إلى تقليص الدعم المقدم لهم من جهة أخرى.

وأكد المصري لـ"فلسطين"، أن الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع أثرت سلبًا في الخدمات المقدمة لهذه الفئة من المجتمع، مشيرًا إلى أن المعهد لم يعد قادرًا على الإيفاء بكل المستلزمات اللازمة.

وأوضح أن مؤسسته غير حكومية وتعتمد بشكل رئيس على التبرعات والمشاريع الدولية التي تقدمها الدول المانحة، لافتًا إلى أن حجم التبرعات تقلّص بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.

وبيّن أن مؤسسته تبذل جهودًا كبيرة من أجل فتح علاقات جديدة مع دول أجنبية أخرى، لكن دون وجود أي رد حتى اللحظة.

وحذر المدير التنفيذي من استمرار تقليص الدعم المقدم، مضيفًا: "قد يوصلنا هذا الأمر إلى تقليص أعداد الأيتام في المعهد أو تقليص كمية الخدمات المقدمة".

وناشد المصري عبر صحيفة "فلسطين"، المؤسسات الخيرية المعنية بالطفل، وأهل الخير، بتقديم الدعم اللازمة لمؤسسات الأيتام في القطاع.

إغلاق حسابات

وفي هذا الإطار، يؤكد مدير تجمع المؤسسات الخيرية في غزة زهير الداعور، أن واقع العمل الخيري داخل القطاع يواجه مشكلتين أساسيتين تتمثل الأولى بالحصار الإسرائيلي المفروض على غزة والثانية بإجراءات السلطة في رام الله بحق الجمعيات الخيرية.

وأوضح الداعور لـ"فلسطين"، أن إجراءات السلطة ضد الجهات المانحة والجمعيات الخيرية العاملة في الداخل والخارج نتج عنها إغلاق حسابات 50 جمعية خيرية فاعلة ومؤثر خلال الثلاث سنوات الماضية، تعمل في مجال خدمة الأيتام والمرضى والمحتاجين والأسر الفقيرة.

وقال: "الجمعيات الخيرية تعاني من إغلاق سلطة النقد التابعة للسلطة حساباتها في البنوك التي تتعامل مع بنوك خارجية فضلًا عن صعوبة السفر خارج القطاع لجلب التمويل اللازم الأمر الذي أثر بشكل كبير في المشاريع الإنسانية والإغاثية والاجتماعية".

وذكر أن حجم الفئات المحتاجة التي تعتمد على مساعدات ودعم الجمعيات أخذت بالازدياد يومًا بعد آخر، وبالمقابل يعاني العمل الخيري في غزة من القيود والمضايقات غير المبررة التي يفرضها الاحتلال وأجهزة السلطة

وبيّن الداعور أن الجمعيات الخيرية العاملة في غزة تقدم حوالي 50% من إجمالي الاحتياجات الفعلية للجهات المستهدفة، حيث تسعى لتركيز أنشطتها على المشاريع الخدماتية الحياتية في مجال الصحة والتعليم والإغاثة الطارئة.

ويعاني قطاع غزة من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة، نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض عليه، الأمر الذي أثر سلبًا في كل القطاعات، وأدى إلى تقليص خدماتها، في حين أن ثلثي سكان القطاع يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الخارجية.