دعا النائب فتحي قرعاوي إلى موقف وطني موحد من الكل الفلسطيني يرفض الاعتقالات السياسية، التي تؤثر سلباً على الواقع الفلسطيني، والتوجه لمن يمارس هذه الانتهاكات لوقفها بشكل عاجل وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

وأكد قرعاوي في تصريح صحفي اليوم الأحد أن الاعتقالات السياسة التي تنفذها أجهزة السلطة في الضفة الغربية، خنجر مسموم يطعن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وقال: "تحدّثنا في السابق واليوم وغداً أن هذه الاعتقالات السياسية، لا يمكن أن تأتي بحالة استقرار في المجتمع، ولا يمكن أن تكون سبباً من أسباب اللحمة الفلسطينية".

وأوضح أنه يجب أن يكون هناك حرية وديمقراطية حقيقية، تمكّن الكل الفلسطيني من التعبير عن وجهات نظرهم، بمختلف القضايا على الساحة الفلسطينية.

وتواصلت انتهاكات أجهزة أمن السلطة بحق أهالي الضفة الغربية، وملاحقاتها واعتقالاتها للطلبة والنشطاء والأسرى المحررين، خلال شهر شباط/ فبراير الماضي.

وسجّلت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة (247) انتهاكًا سياسيًا، تنوّعت بين اعتقال واستدعاء ومداهمة وقمع واعتداء على الحقوق والحريات.

وفي وقت سابق، استنكرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، حملة الاعتقالات التي شنّتها أجهزة السلطة الأمنية في نابلس، والتي طالت أكثر من 20 مواطنًا على خلفية مشاركتهم في تشييع جنازة الشهيد خروشة.

ولفتت اللجنة إلى أن هذه الحملة تؤكد على استمرار السلطة في نهج التواطؤ مع الاحتلال، ومضيّها في تنفيذ بنود قمة العقبة الهادفة لوأد المقاومة في الضفة الغربية وإضعاف حاضنتها الشعبية.

كما طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أجهزة أمن السلطة بوقف عمليات الاعتقال السياسي التي تنفذها منذ أيام في محافظة نابلس.

وأكد أنه يتابع بقلق الاعتقالات التي نفذتها أجهزة الأمن في نابلس، على خلفية المشاركة في تشييع جثمان منفذ عملية حوارة الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة قبل أيام.